أكد النائب عادل العسومي أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية السيداو قبل أكثر من (14) سنة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، ولم تكن مملكة البحرين الدولة العربية الأولى والوحيدة التي انضمت إلى هذه الاتفاقية بل هنالك (20) دولة عربية انضمت اليها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وقال العسومي في بيان له اليوم الخميس (7 إبريل/ نيسان 2016)، ان الكثير من الدول الاسلامية التي بلغ عددها (52) من أصل (57) دولة و189 دولة من أصل 197 دولة في العالم صادقت على الاتفاقية، فلماذا يتم التركيز من قبل بعض المغرضين على مملكة البحرين ومحاولة تشويه صورتها وكأنها الوحيدة التي انضمت إلى هذه الاتفاقية وتصوير هذا الانضمام على انه جاء بصورة مطلقة.

وأضاف... "كان جلالة الملك، وهو الحامي الأمين للدين والوطن بموجب المادة (33/أ) من الدستور، حريصاً كل الحرص على أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد طبقت البحرين الاتفاقية مع التحفظ على بعض موادها، مع الحفاظ على ثوابت الاسلام وعلى الأسر البحرينية الكريمة".

وأشار الى أن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 الذي صاغته هيئة التشريع والافتاء القانوني بناءً على التوجيهات الملكية السامية – مطبق في مملكة البحرين منذ تاريخ صدوره بحسب المادة (38) من الدستور. فهل سمع أحد ان أيّاً من حرمات الاسلام انتهكت في مملكة البحرين منذ العام 2002م. وقد اكدت جميع الجهات التي مرّ عليها المرسوم ابتداء من هيئة التشريع والافتاء القانوني مروراً بمجلس الوزراء وكذلك وزارة الخارجية والمجلس الاعلى للمرأة أن مملكة البحرين لم ترفع تحفظاتها السابقة على اتفاقية السيداو، وانما اعادت صياغة التحفظات دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. واكد ذلك امام المجلس الوزير المسئول عن الشئون الاسلامية في مملكة البحرين ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب وممثل وزارة الخارجية - وهذه تمثل وثائق رسمية ملزمة للحكومة انه لا يوجد اي رفع للتحفظات، وان الرسالة التي سترسل إلى الامين العام للأمم المتحدة (تم ايداع نسخة منها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب خلال جلسة مناقشة المرسوم بقانون) ستشير صراحة إلى ان البحرين اعادت صياغة تحفظاتها وفقاً لما جاء بالمرسوم رقم (70) لسنة 2014 الذي أوضح بجلاء ان الموافقة على مواد الاتفاقية معلق على شرط هام هو عدم اخلالها بأحكام الشريعة الاسلامية - وهذه العبارة منقولة من نص البند (ب) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين. فلا يوجد تطبيق مطلق لهذه الاتفاقية في البحرين.

وقال ان من يحاول تسويق هذه الافكار إلى الناس انما يستهدف الاساءة إلى مملكة البحرين وتشويه صورتها وكأنها تخلت عن الشريعة الاسلامية لإحداث بلبلة مصطنعة وقد ثبت امام مجلس النواب ان آراء المجلس الاعلى للشئون الاسلامية كانت منصبة على احكام اتفاقية السيداو – كما هي- اما المرسوم بقانون فانه لم يعتمد تلك الاحكام بصورة آلية وانما وضع شرطاً مهمّاً هو عدم اخلالها بأحكام الشريعة الاسلامية.

واوضح قائلاً... "إنني في موقفي من المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 انما انطلقت من ايماني وثقتي بحرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على حماية الدين والوطن وعلى ما أكدته جميع الجهات التي مرّ عليها المرسوم وعلى ما اكده وزير العدل والشئون الاسلامية الذي هو احرص الناس على صيانة احكام الشريعة بحكم مسئوليته الدستورية. فقد كان جليّاً ان كل ما اثير حول المرسوم بقانون ومحاولة خداع الناس انه ضد قيمهم ومبادئهم غير صحيح وان هنالك جهات حاولت تضليل الشعب البحريني الحريص على دينه وقيمه – وحاولت تلك الجهات ان تستخدم كل الوسائل من اجل منع النواب من قول رأيهم بحرية تحت قبة البرلمان الذي هو بيت الشعب. وقد قلت كلمتي امام المجلس وعلى الملأ وبينت رأيي في المرسوم بقانون بكل صراحة بناء على ما تبين لي وثقتي من عدم وجود مخالفة للدستور والشريعة الاسلامية.

وأكد أن لو كان في المرسوم بقانون أي مس بالشريعة الإسلامية لما صدر، باعتبار أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو الحامي الأمين للدين والوطن بموجب المادة (33/أ) من الدستور.

وتابع قائلا: "قد بينت موقفي امام شاشات التلفزيون ووسائل الاعلام المختلفة وكنت اول المتداخلين في الجلسة عند مناقشة المرسوم بقانون ولم اتهرب من قول ما أومن به، فالمواقف من الموضوعات المعروضة على المجلس لا يحكمها التصويت فقط وانما تعد المداخلة امام المجلس وامام الرأي العام ابلغ تعبير عن هذه المواقف. لذلك لا نقبل من اي كان ان يزايد علينا في حبنا لوطننا وفي حرصنا على ديننا. وشريعتنا السمحاء. وفي التعبير عن مواقفنا في جميع الامور، وليس من شيمنا العمل في الخفاء ومن الغرف المظلمة للإساءة للآخرين كما يفعل البعض ممن يعرفهم شعب البحرين. وسيبقى موقفنا في الدفاع عن البحرين وعن المشروع الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله ورعاه ثابتاً لا يتزحزح مهما حاول المغرضون تشويه الحقائق. وسنبقى نعبر عن رأينا في كل الأمور المعروضة على المجلس بالصراحة والجرأة التي تعوّدها منا شعب البحرين، محذراً في ختام بيانه المواطنين من الاستماع للمؤزمين والمعطلين الذين يسعون لتشويه سمعة مملكة البحرين.