عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني اجتماعها الخامس والأربعين برئاسة رئيس الهيئة وزير الإشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف يوم الاثنين الماضي بمقر الأشغال العامة، بحضور أعضاء الهيئة وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، تم استعراض إجراءات الاستملاك والتعويض التي تم اعتمادها ضمن نظام التعويضات الحكومية (27) ضمن الدليل الحكومي المالي الموحد كإجراء يهدف إلى تطوير الدورة المستندية وتسهيل إجراءات التعويضات للأراضي المستملكة.

ومن خلال العرض المقدم من قبل رئيس قسم الاستملاك بإدارة الاستملاك والتعويض يوسف القصاب، أوضح أن الإجراءات التي تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية تترجم إجراءات قانون الاستملاك للمنفعة العامة ضمن دورة مستندية وإجراءات متطورة تحدد بوضوح دور كل جهة من الجهات في عملية الاستملاك وذلك بغرض تسهيل الإجراءات وتحقيق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون.

وأقرت الهيئة إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يتطابق مع الإجراءات التي تم اعتمادها في نظام التعويضات ضمن الدليل المالي الحكومي الموحد بخصوص الاستملاك والتعويض.

وفي سياق آخر، استعرضت اللجنة اشتراطات الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة من خلال عرض تقديمي للأمانة العامة للهيئة وبحثت تطوير الاشتراطات التنظيمية لهذه الأنشطة في ضوء ملاحظات ومرئيات الجهات الحكومية، وقد أقرت الهيئة المحافظة على خصوصية المنطقة السكنية وعدم السماح بهذه الأنشطة في مناطق السكن الخاص.

كما أوصت الهيئة بمراجعة الاشتراطات التنظيمية للترخيص لمثل هذه الأنشطة بما يضمن عدم التأثير على النسيج الاجتماعي وخصوصية المناطق وعدم وجود تأثيرات مرورية أو اجتماعية أو بيئية جراء هذه الأنشطة، وستتم إعادة صياغة اشتراطات هذه الأنشطة في ضوء توصية الهيئة.

على صعيد تقاسيم الأراضي، ناقشت الهيئة مرئيات الجهات الحكومية المختصة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الأراضي الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، ومن أهم التعديلات المقترحة تخصيص مسارات ومواقف لحافلات النقل الجماعي العام ودراسات التأثيرات البيئية ضمن مشاريع التقسيم العمرانية.

وفي هذا السياق، صرح وزير الإشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني عصام عبدالله خلف، بأن الهيئة ومن منطلق حرصها على تطوير الاشتراطات والقرارات المنظمة للعمل التخطيطي والتنمية العمرانية في مملكة البحرين، ناقشت في اجتماعها مجموعة من القرارات المقترحة لتطوير التنمية العمرانية.

ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الاستملاك للمنفعة العامة وذلك بناءً على الإجراءات التي تم اعتمادها ضمن نظام التعويضات الحكومية بالتعاون بين الوزارة ووزارة المالية ومشروع تطوير اللائحة التنفيذية لتقاسيم الأراضي، بالإضافة إلى الاشتراطات التنظيمية للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة. موضحاً أن "تحرص الهيئة على المواءمة بين متطلبات التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص واستقطاب رؤوس الأموال بناءً على توجيهات الحكومة، والمحافظة على خصوصية المناطق السكنية والتأثيرات المرورية والتخطيطية لمثل هذه الأنشطة، ومن هذا المنطلق فقد أقرت الهيئة وبناءً على مرئيات الجهات الحكومية المختصة المنضوية تحت الهيئة مجموعة من الضوابط المطورة المنظمة لهذه الاشتراطات".

وعلى صعيد تقاسيم الأراضي، أضاف خلف أن "طلبات تقاسيم الأراضي في ارتفاع مستمر حيث قامت الوزارة ومن خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني باعتماد (24) مخططاً رئيسياً للتقسيم في العام 2015، بالإضافة إلى 281 مخططاً جزئياً للتقاسيم بما مجموعه (305) مخططات للتقسيم العمراني وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة التنمية العمرانية في المملكة، وما يتطلب في السياق ذاته تطويراً مستداماً لاشتراطات تقاسيم الأراضي، حيث ناقشت الهيئة مقترحات تطوير اللائحة في ضوء مرئيات الجهة المختصة".

يذكر أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، والتنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.