وجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان والده الذي يدير صندوقاً استثمارياً عبر شركة أوفشور، رسالة إلى القادة الاوروبيين في العام 2013 لتحذيرهم من التدقيق في الصناديق الائتمانية، كما كشف اليوم الخميس (7 ابريل/ نيسان 2016).

والرسالة مؤرخة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 وما زالت على الموقع الالكتروني للحكومة. وقد لفتت صحيفة "فايننشال تايمز" النظر اليها في أوج الفضيحة التي أثارتها "أوراق بنما".

وقال كاميرون في هذه الرسالة المؤرخة أنه "من المهم الاعتراف بالفروق الكبيرة بين الشركات والصناديق الائتمانية" (تراست) التي تشكل وسيلة لإدارة أموال أو ممتلكات موجودة في غالب الاحيان داخل بريطانيا لتسهيل دفع عائداتها لأقرباء مثل أفراد عائلة.

وبعدما وجد نفسه تحت الضغط لكشف ما اذا كان قد استفاد من أصول في الخارج بعد وفاة والده في العام 2010، قال كاميرون إنه لا توجد ودائع أو أموال من شركات "أوفشور" قد يستفيد منها هو واسرته "في المستقبل".

لكن نشر الرسالة في العام 2013 أثار مزيداً من الاسئلة بشأن ما حصل لأصول والده من شركة "بليرمور" القابضة.

ويؤكد كاميرون في رسالته دعمه للحملة الاوروبية التي تطال شركات الأوفشور في الخارج، لكنه عارض أن تصل الحملة إلى حد التدقيق في الصناديق الائتمانية. وقال "أعرف أن البعض يريدون أن تذهب أوروبا أبعد من ذلك وتمنع التجاوزات في الصناديق الائتمانية والاتفاقات القانونية المتعلقة بها".

وأضاف "من المهم بشكل واضح الاعتراف بوجود فروقات كبيرة بين الشركات والصناديق الائتمانية".

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إن الرسالة تهدف إلى لفت النظر إلى استخدام شركات بأسماء وهمية من أجل التهرب من الضرائب وغسل أموال.

وأضاف متحدث للـ "بي بي سي" إن "الحكومة كانت قلقة من أن يؤدي إدراج الصناديق الائتمانية إلى حرف التحرك ضد المناطق التي تثير أكبر قلق، مثل الشركات الوهمية".