اجتمعت لجنة تكافؤ الفرص للمجلس الأعلى للقضاء مع أمانة المجلس الأعلى للمرأة، في إطار التعريف بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية ودور اللجنة في تطبيقه، والتعريف بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة، بجانب التباحث في عدد من المقترحات التي تضمنت أجندة الاجتماع، انطلاقاً من التعاون المشترك بين المجلسين والذي يرتكز على مذكرة التفاهم بين الطرفين
هذا، وقد صدر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري في وقت سابق، قرار بإنشاء وتشكيل لجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، والتي تهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل بالمجلس الأعلى للقضاء والتي تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات من قبل المجلس وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري، أن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة للمجلس من أجل دعم دور المرأة في المجال العدلي والقانوني من خلال مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الأمانة العامة ولتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة وتحسين بيئة عملها.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الأمانة العامة للمجلس، في التعيين والتدريب والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، بالإضافة إلى تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها، والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الأمانة العامة.
