حدث جدلٌ في غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن أجندة اجتماع الجمعية العمومية، وسط اتهامات بعدم شرعية المجلس الحالي وطلب التصويت على أجندة الاجتماعات.
واكتفى ممثل وزارة التجارة بالقول إن دور الوزارة يقتصر على المراقبة.
اكتسح المؤيدون لمجلس الإدارة بوضعه الحالي بعد التغييرات وذلك بأكثر من ألف صوت مؤيد لمحضر الاجتماع الحالي، مقابل أقل من 40 عضو للرافضين على محضر الاجتماع، والمطالبين بإدراج بنود ضد التغييرات التي حصلت وذلك بأقل من 40 صوت.
قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني أن 70 قرار اتخذه مجلس الادارة لم نكن نعلم بها كأعضاء مجلس ادارة .
