كشف النائب عبدالرحمن الجيران عن عزمه إضافة فقرة الى قانون الجزاء تقضي بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية «كما انزلت في الحدود والتعزيرات كقطع يد السارق والجلد والقصاص، وهو أمر ليس اختيارياً وانما واجب التطبيق»، معرباً عن ثقته بأن يحظى هذا المقترح بموافقة الغالبية البرلمانية «خصوصاً انه لا تعتريه أي شبهة دستورية أو قانونية، وسيعد أهم انجاز في تاريخ العمل البرلماني في البلاد» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الخميس (7 أبريل/  نيسان 2016).

وقال الجيران في تصريح صحافي أمس «بحمد الله تم الانتهاء من اعداد المذكرة الايضاحية للتعديل الذي سأتقدم به بإضافة فقرة على قانون الجزاء تقضي بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية كما جاءت في ما يتعلق بالحدود والتعزيرات».

واوضح الجيران ان القانون من الناحية الشكلية استوفى جوانبه كافة، ويخلو من أي ثغرة دستورية «وسأتقدم به خلال الأيام القليلة المقبلة، وانا على ثقة بأن يحوز على موافقة غالبية اعضاء المجلس».

وأشار الجيران الى أن «تقديم هذا المقترح للمجلس لا يعني تخيير الأخير بقبول أحكام الشريعة من عدمه، لان أحكام الشريعة لا تقدم كخيار وانما هي واجبة التطبيق ولا مناص من تطبيقها»، متمنياً على الجميع «قراءة المقترح بتمعن ومراعاة الموقف امام الله عز وجل يوم القيامة».

وشدد الجيران على ان «الله عز وجل أوجب علينا تطبيق أحكام الشريعة، كما ان القوانين الوضعية غير كافية لحسم وردع الشر والجريمة وهي قاصرة، اما انها تتجاوز حدود الجريمة أو انها أقل منها لذلك فإن الجرائم اليوم في ازدياد».

وذكر الجيران «إن للقوانين الشرعية هيبة ومكانة لدى نظر القضاء في تفاصيلها، خصوصاً وان تفاصيل المقترح المزمع تقديمه لا تتعارض مع نصوص الدستور، وفقاً لرأي خبراء دستوريين وقانونيين».

وتوقع الجيران الا تعارض الحكومة هذا التعديل، «كما أن الشعب الكويتي شعب مسلم ولن يعارض هذا التوجه الذي سيكون انجازاً يحسب للمجلس الحالي».

وأعلن الجيران انه عرض المقترح على عدد من النواب «الذين ابدوا ارتياحهم تجاهه» وأنه بصدد عرضه على المزيد منهم للحصول على دعمهم عند التصويت عليه «وتحقيق هذا الانجاز الذي يعد، من وجهة نظري، اهم ما قدم في تاريخ الحياة والعمل النيابي في البلاد، خصوصاً وان الساحة مهيأة الآن، ولا اتصور ان تعارضه الحكومة، وان كانت لديها ملاحظات فسيتم الأخذ بها عند المناقشة».

واعرب الجيران عن «مخاوفه من استعراض القضية وتناولها الاعلامي، خصوصاً وان هناك ضغوطاً دولية ومتربصين يسعون الى اقصاء الشريعة الاسلامية»، لافتاً الى ان خطوات الاقصاء هذه لم تبدأ من الآن وانما منذ القرن الثامن عشر، وتحديداً في مؤتمري باريس ولندن في عامي 1948 و1950 عندما اجتمع خبراء دستوريون لمناقشة الفقه الاسلامي، وانتهوا الى ان «الشرق اذ ما اراد اللحاق بركب الحضارة فإن عليه التخلي عن احكام الشريعة الاسلامية».