تساءلت الصحافة الجزائرية أمس الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2016) عن أسباب الصمت الحكومي إزاء التحقيق المنشور حول «وثائق بنما» والذي شمل وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب.

ونددت صحيفة «الوطن» بـ «الصمت المخزي للسلطات»، فيما تساءلت صحيفة «ليبرتيه» الناطقة بالفرنسية ما إذا كان «يستطيع بوشوارب البقاء» في الحكومة.

وعنونت صحيفة «الخبر» أمس «حكومات عديدة تحقق مع مسئوليها المتهمين، بوشوارب يضع السلطة في ورطة».

وأوضحت «في وقت أعلنت العديد من الدول في العالم وردت أسماء مواطنيها وشركاتها في فضيحة (وثائق بنما) فتح تحقيقات قضائية ومحاسبة المتورطين، اختارت الحكومة الجزائرية الاحتجاج لدى صحيفة (لوموند) على نشر صورة الرئيس بوتفليقة، فضلاً على تمكين الشركة التي تدير محفظة أموال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في بنما، التي تعد واحدة من الجنات الضريبية، من الرد على ما ورد في (وثائق بنما) بخصوصه».

وتابعت أن وكالة الأنباء الجزائرية تولت «بث الرد في خدمة لا يحصل عليها إلا كبار النافذين في السلطة».

وأبدت صحيفة «لو سوار دالجيري» أسفها «للصمت الرسمي في الجزائر».

ونشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية التي هي إحدى وسائل الإعلام التي حصلت على «وثائق بنما»، أن عبد السلام بو شوارب الذي تسلم منصبه الوزاري منذ شهر مايو/ أيار 2014، يملك شركة في بنما هي «رويال ارايفل كورب»، وقد أنشئت في أبريل 2015 من خلال خدمات شركة تنشط في تسجيل شركات أوفشور. وكانت مهمتها «إدارة محفظة من الأصول العقارية بقيمة 700 ألف يورو مملوكة حالياً» من الوزير.

واعتبرت صحيفة «ليبرتيه» المملوكة من الصناعي يسعد ربراب أن «على عبد السلام بوشوارب أن يستقيل». وأضافت «لكن في الجزائر، مضى وقت طويل منذ أن زالت الاعتبارات الأخلاقية وحلت محلها الوقاحة والخبث».

وقالت «الوطن» الناطقة بالفرنسية إن «العدالة تحبس نفسها في صمت مقلق وفاضح».