سعت حكومة آيسلندا أمس الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2016) إلى تجنب الدعوة لانتخابات مبكرة باختيار خليفة لرئيس الوزراء الذي استقال بسبب فضيحة «وثائق بنما» التي وضعت هذا البلد الصغير في خضم أزمة سياسية.

وتنحى رئيس وزراء آيسلندا سيجموندور ديفيد جونلوجسون أمس الثلثاء بعدما كشفت وثائق مسربة من مؤسسة قانونية في بنما أن زوجته تمتلك شركة في الخارج لها مطالبات كبيرة لدى بنوك منهارة في البلاد.

ومن شأن اختيار رئيس وزراء جديد أن يسمح ببقاء الائتلاف الحاكم في السلطة لكن المعارضة تضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة من خلال التصويت بسحب الثقة في الحكومة وهو ما قد يؤدي إلى تحول كبير في المشهد السياسي.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب القرصان سيأتي في الصدارة إذا ما تمت الدعوة لانتخابات مبكرة في الدولة التي يسكنها 330 ألف نسمة وهي نتيجة سيكون لها تأثير واسع في أنحاء أوروبا حيث تحاول الأحزاب الرئيسية التصدي للشعبويين من تياري اليمين واليسار.

وقال نائب رئيس الحزب التقدمي الحاكم، سيجوردور إنجي يوهانسون إن الحزب اقترح على شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم- حزب الاستقلال- أن يصبح هو رئيس الوزراء الجديد. ويحتاج هذا قراراً رسمياً من الحكومة المتوقع أن تجتمع في وقت لاحق أمس.

لكن ساسة معارضين يرفضون هذا الاقتراح ويدعون للتصويت على سحب الثقة من الحكومة. وعلى الرغم من أن الحكومة تتمتع بالغالبية في البرلمان فإنه من غير الواضح ما إذا كان كل أعضاء كتلتها البرلمانية سيصوتون لصالحها.

وقالت زعيمة حزب الخضر اليساري، كاترين جاكوبسدوتير لـ «رويترز» في وقت متأخر أمس الأول «من الواضح أن طلبنا بإجراء انتخابات جديدة لا يزال قائماً».