تعهد قادة غربيون بالعمل على مكافحة التهرب الضريبي من قبل الأثرياء والشخصيات النافذة أمس (الأربعاء) مع استمرار تداعيات الفضيحة المدوية التي كشفتها «وثائق بنما» بشأن التهرب الضريبي.

وكان رئيس الوزراء الآيسلندي ديفيد سيغموندور غونلوغسون أول ضحية سياسية للفضيحة حيث استقال تحت ضغط الشارع.

كما دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهرب الضريبي بعد نشر «وثائق بنما».

وأعلنت الحكومة الفرنسية أمس الأول (الثلثاء) أنها ستدرج بنما مجدداً على لائحة الملاذات الضريبية. وسرعان ما ردّت هذه الدولة في أميركا الوسطى بأنها تفكر في ردود اقتصادية ضد فرنسا.

وفي واشنطن، اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلثاء أن التسريبات تظهر أن التهرب الضريبي مشكلة عالمية.

فضيحة «وثائق بنما» تدفع المجموعة الدولية إلى التحرك لمكافحة التهرب الضريبي... ورئيس وزراء آيسلندا أول الضحايا

باريس - أ ف ب

تعهد قادة غربيون بالعمل على مكافحة التهرب الضريبي من قبل الأثرياء والشخصيات النافذة أمس الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2016) مع استمرار تداعيات الفضيحة المدوية التي كشفتها «وثائق بنما» بشأن التهرب الضريبي.

وأعلن مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» وهو في صلب فضيحة «وثائق بنما» التي كشفت الأحد أنه تعرض لعملية قرصنة معلوماتية تمت من ملقمات في الخارج.

احدثت 11,5 مليون وثيقة مسربة من مكتب المحاماة البنمي بدأ نشرها الأحد، زلزالاً في العالم مع الكشف عن احتمال ضلوع مسئولين سياسيين كبار ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وكان رئيس الوزراء الآيسلندي، ديفيد سيغموندور غونلوغسون أول ضحية سياسية للفضيحة حيث استقال تحت ضغط الشارع.

ودعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند أمس (الأربعاء) إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهرب الضريبي بعد نشر «وثائق بنما».

وقال الرئيس الفرنسي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء «سواء كان في مجموعة العشرين أو في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستعمل فرنسا على أن يتم تعزيز التعاون» كما أفاد الناطق باسم الحكومة، ستيفان لوفول.

وأعلنت الحكومة الفرنسية الثلثاء أنها ستدرج بنما مجدداً على لائحة الملاذات الضريبية. وسرعان ما ردت هذه الدولة في أميركا الوسطى بأنها تفكر في ردود اقتصادية ضد فرنسا.

ودعا وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى القيام بالمثل قائلاً «للأسف أن بنما متقلبة في تعاطيها مع هذه المسألة، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر».

وجاء الرد سريعاً من بنما حيث قال الوزير المكلف شئون الرئاسة الفارو اليمان «هناك قانون في بنما يحدد إجراءات رد ضد دول تدرج بنما على لوائح (رمادية)» أي غير متعاونة في مجال التهرب الضريبي.

ورفضت بنما اتهامات الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي وصفها الإثنين بأنها «الملاذ الأخير» لشركات الأوفشور، ونددت باتهامات «ظالمة وتنطوي على تمييز».

في واشنطن، اعتبر الرئيس الأميركي، باراك أوباما الثلثاء أن التسريبات تظهر أن التهرب الضريبي مشكلة عالمية.

وقال أوباما إن الأثرياء من أفراد وشركات «يستغلون أنظمتهم» من خلال استخدام الملاذات الضريبية التي لا يمكن لدافع الضرائب العادي استخدامها. وأضاف أن الشركات الأميركية التي تندمج مع شركات أجنبية لمجرد خفض الضرائب «لا تدفع حصتها المفروضة» من الضرائب مقابل الاستفادة من الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أن «التهرب الضريبي هو مشكلة عالمية كبرى».

قرصنة مكتب المحاماة

قال مدير المكتب وأحد مؤسسيه، رامون فونسيكا مورا لـ «فرانس برس»: «لدينا تقرير تقني يقول إننا تعرضنا لقرصنة من أجهزة ملقمة في الخارج» موضحاً أنه قدم الإثنين «شكوى في هذا الصدد لدى النيابة».

وأضاف «لا أحد يتحدث عن قرصنة» في الصحافة التي تستفيض منذ يومين في كشف الوقائع في حين أنها «تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت».

واستهجن أيضاً أن تركز المعلومات التي كشفت من 11,5 مليون وثيقة سحبت من النظام المعلوماتي لمكتبه على الزبائن الأكثر شهرة مع الاستخفاف بالحياة الخاصة. وأضاف «لا نفهم هذا الأمر، أصبح العالم يتقبل أن الحياة الخاصة ليست حقاً للفرد».

وتأتي تصريحات رامون فونسيكا مورا بعد يومين على كشف صحف في العالم أجمع فضيحة التهرب الضريبي التي أطلق عليها اسم «وثائق بنما».

ضغوط سياسية

منذ الأحد تكشف وسائل الإعلام المشاركة في «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» أسماء زبائن مكتب المحاماة موساك فونسيكا فيما تبقى هوية مسرب الوثائق غير معروفة.

في آيسلندا، أثار مكتب رئيس الوزراء بلبلة الثلثاء عبر إعلانه أن رئيس الحكومة لم يقدم استقالته خلافاً لما أعلنه سابقاً نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة يغوردور انغي يوهانسون وإنما انسحب «مؤقتا» من الساحة السياسية.

وكان غونلوغسون تصدر الأخبار منذ الأحد بعد أن كشفت وثائق مسربة أنه وزوجته آنا سيغرولوغ بالسدوتير امتلكا شركة أوفشور في الجزر العذراء البريطانية ووضعا ملايين الدولارات فيها.

وتظاهر الآلاف أمام البرلمان في العاصمة ريكيافيك الإثنين مطالبين باستقالته.

وتعرض رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون الثلثاء لضغوط إثر الوثائق التي كشفت أن والده المتوفى كان يدير صندوق أوفشور تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاماً من خلال اتخاذ جزر البهاماس مقراً له.

وفي مواجهة دعوات حزب العمال المعارض لإجراء تحقيق مع جميع المتورطين في التسريبات من بينهم عائلة كاميرون، قال كاميرون إن ثروته تتألف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل. وأضاف «أنا لا أملك أي أسهم أو صناديق أوفشور أو أي شيء من هذا القبيل».

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف الثلثاء عن تشكيل «لجنة قضائية» تكشف «الحقيقة وحجم هذه المزاعم».

سوق أسلحة ونووي ومخدرات

وحصلت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» الألمانية على الغالبية العظمى من الوثائق التي سربها مصدر مجهول من مكتب «موساك فونسيكا» وتقاسمها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» مع أكثر من 100 وسيلة إعلامية بعد تحقيق استمر عاماً.

وكشفت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» أيضاً أمس (الأربعاء) أن بين زبائن مكتب المحاماة تجار مخدرات كبار أو أشخاص وشركات تخضع لعقوبات أوروبية وأميركية.

وقالت الصحيفة إنه على لائحة زبائن المكتب «مهربو مخدرات من المكسيك وغواتيمالا وأوروبا الشرقية».

وأشارت الصحيفة أيضاً ضمن هذه الوثائق إلى «مسئول مالي يعتقد أنه من حزب الله وأشخاص يدعمون البرامج النووية الإيرانية والكورية الشمالية وشخصين يشتبه بأنهما يدعمان رئيس زيمبابوي روبرت موغابي».

وقال المصدر نفسه إن «22 شخصاً على الأقل و24 شركة» تعامل معها مكتب «موساك فونسيكا» كانوا على لوائح مستهدفة بعقوبات أميركية أو أوروبية.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وصحيفة «ذي غارديان» كشفتا أيضاً عن أنشطة تتجاوز التهرب الضريبي عبر التأكيد أن بين زبائن مكتب المحاماة البنمي شركة وهمية كورية شمالية تستخدم لتمويل البرنامج النووي لبيونغ يانغ.