دعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي إلى دعم مبادرة الجمعية البحرينية للمسئولية الاجتماعية بإنشاء محفظة مالية يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص بنسبة مستقطعة؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين لتصبح نواة، وأن تكون خليجية في المستقبل.
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها عبدالرحيم نقي أمام أعمال المؤتمر الدولي للمسئولية الاجتماعية، تحت شعار: «تحديات التنمية المستدامة»، مؤكداً أن الاتحاد أولى مجال المسئولية الاجتماعية اهتماماً كبيراً منذ وقت مبكر، فقد أطلق الاتحاد عدداً من المبادرات التي تُعنى بالمسئولية الاجتماعية.
وقال إن هذه المبادرات جاءت لتتناغم مع الدور المهم الذي يتطلع إليه القطاع الخاص الخليجي في مجال المسئولية الاجتماعية. وأوضح أن مشروع التنافسية الخليجية يعتبر إحدى المبادرات التي تبناها الاتحاد مع الاتحاد الأوربي العام 2015، مبينا أن هذا المشروع هو عبارة عن مبادرة خليجية يشارك فيها الاتحاد لنشر فكر العمل الحر والريادة في صفوف الشباب.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحويل جهود الشباب الخليجي من البحث عن الوظائف إلى صنع الوظائف وتأسيس مشاريع صغيرة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي وتمكين الشباب الخليجي لتحويل اقتصاد الخليج إلى اقتصاد معرفي، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف الشباب الخليجي ذكورا و إناثا.
وأشار إلى واحدة من مبادرات الاتحاد تتمثل في معرض ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين، حيث دأب الاتحاد على تنظيم معارض خاصة للوسائل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة، وذلك تجسيدًا للمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.
ودعا نقي في كلمته إلى تعزيز استدامة برامج التنمية المسئولية الاجتماعية في دول المجلس، وذلك من خلال تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسئولية الاجتماعية مع ضرورة الفصل ما بين العمل الخيري التطوعي والمسئولية الاجتماعية.
كما نادى الأمين العام بضرورة إيجاد أنظمة وتشريعات ملائمة ومرنة للمسئولية الاجتماعية في دول المجلس تأخذ في الاعتبار المرحلة الاقتصادية الراهنة من جهة، وضرورة تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية أولاً لكي يتمكن من توسيع مسئولياته الاجتماعية.
ودعا نقي إلى ضرورة تعميق وتأصيل مفهومي المسئولية الاجتماعية وتحفيز قطاع الأعمال لتبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، وتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، مشيرا إلى ان هذا التحفيز يعني بدوره ضرورة إشراك القطاع الخاص كشريك كامل على مستويات التخطيط والتشريع والتنفيذ لبرامج التنمية الاقتصادية سواء التكاملية أو القطرية في كل بلد خليجي، وهو ما يعمل القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جاهدا على تنفيذه في الوقت الحاضر. إلى جانب المساهمة في الحوار والشراكات المجتمعية في مجالات البيئة والتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي.
العدد 4961 - الأربعاء 06 أبريل 2016م الموافق 28 جمادى الآخرة 1437هـ
