تحدث وزير المالية رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي لدى ترؤسه اجتماع المحافظين الذي أقيم في المنامة أمس، عن مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول العربية.

وأوضح الوزير أن المشروع «يساهم في تعزيز التدفقات والاستثمارات والتجارة العربية البينية، مثمنين في هذا الشأن التقدم في المشروع والانتقال إلى مرحلة تصميم النظام».

وأوضح وزير المالية أن الصندوق يتوقع تباطؤ اقتصاديات المنطقة بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية والأوضاع الداخلية للدول العربية.

وقال الوزير: «تشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى تحقيق اقتصادياتنا كمجموعة لمعدل نمو بلغ 3.2 في المئة عن العام الماضي 2015 وينخفض وفق هذه التقديرات إلى 2.8 في المئة عن العام الجاري 2016».

وأشار الوزير إلى أن هذ الانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي للدول العربية «انعكاس للتراجع في الأسعار العالمية للنفط وتداعيات الأوضاع الداخلية التي تواجهها عدد من الدول العربية».

وبدأت صباح أمس الأربعاء (6 إبريل/ نيسان 2016) في فندق آرت روتانا في جُزر أمواج أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية وتشمل 6 اجتماعات لمجالس المحافظين في هيئات مالية عربية ووزراء المالية العرب.

وعقدت اجتماعات مغلقة لكل من مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الاشراف للحساب الخاص، ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ومجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومجلس وزراء المالية العرب.

وأوضح الوزير أن التقديرات العالمية تشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي بلغ 3.1 في العام الماضي، ويتوقع له أن يصل إلى 3.3 في المئة هذا العام بنسبة تقل عن التوقع السابق وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية إلى أن التطورات التي تمر بها المنطقة «تمثل تحدياً وفرصاً في الوقت نفسه، في مساعدة الدول العربية على مواجهة تداعيات هذه التطورات وتوفير المزيد من الدعم والمشورة الفنية، وبناء القدرات. ونشجع في هذا الإطار الصندوق على مواصلة تعزيز دوره كمركز للتلاقي والتشاور بين صانعي السياسات حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية بما يساعد على اتخاذ السياسات المناسبة».

وأشار الوزير إلى أن «التقرير السنوي للصندوق يظهر تطوراً ملحوظاً في أنشطته على صعيد الدعم المالي والفني وبناء القدرات، انعكس على سرعة إتاحة تسهيلات الصندوق للدول الأعضاء وفي تطور مبادرات الدعم الفني، والتوسع في دوره».