أشاد المجلس الأعلى للمرأة باعتماد ترشح مملكة البحرين لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة (CSW) لأربع سنوات للفترة من 2017 – 2021، وكذلك عضوية المجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN) للفترة من 2017 – 2019، معتبراً هاتين العضويتين نتاجاً طبيعياً لجهود البحرين في تحقيق تقدم واقعي لحضور وشراكة المرأة البحرينية، والذي يأتي اليوم نتاجاً لتنسيق حثيث بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الخارجية. وأوضح البيان أن مشاركة البحرين في آليات ولجان الأمم المتحدة تأتي لتؤكد ثقة المجتمع الدولي في تميّز التجربة البحرينية.

وأعرب المجلس عن أمله أن تكون هذه المشاركة بمثابة الفرصة المثالية لبيان أثر تطبيق النموذج البحريني لتحويل مبدأ تكافؤ الفرص إلى واقع معاش، وهي تتويج لنجاح البحرين في مأسسة العمل النسوي القائم على التخطيط الاستراتيجي الشامل، ولتكون بذلك مرجعاً متخصصاً في مجال شئون المرأة بما ينسجم مع المواصفات والمعايير العالمية بفضل خبراتها وكفاءاتها الوطنية.

وقدم المجلس الأعلى للمرأة شكره وتقديره إلى أجهزة الأمم المتحدة المعنية التي باتت على قناعة بالتجربة البحرينية الغنية على صعيد دعم وتمكين المرأة، مؤكداً أن تلك العضوية ستحرص على دعم  وإبراز الحضور الإقليمي العربي والإسلامي في مثل هذه اللجان الدولية المتخصصة، وإيصال طبيعة التقدم المحرز على واقع المرأة، ومواصلة التأكيد على أهمية التعامل مع المنطقة العربية كإقليم جغرافي له خصوصيته ولتعزيز الموقف العربي القائم على ثوابتنا الأساسية التي التزمت بها الدساتير العربية والمتمثلة في أن الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.

كما ستساهم مشاركة مملكة البحرين في الاطلاع على التجارب الدولية، بإتاحة المزيد من مجالات التطوير لآليات العمل البحريني النسائي واستدامة تفعيل منهجياته لتعزيز أوجه تكافؤ الفرص وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن لجنة وضع المرأة هي عبارة عن لجنة نوعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وقد تأسست في العام 1946 وهي تعتبر الهيئة الأساسية الرئيسية المخصصة حصراً لصنع السياسة العالمية فيما يتعلق بتمكين المرأة وإتاحة الفرص العادلة والمتكافئة أمامها، بهدف إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.

فيما تعد هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بتمكين المرأة النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة، حيث أنشئت في العام 2010 لتكون الهيئة المختصة بذلك من ضمن وكالات الأمم المتحدة التنموية، بهدف إغلاق أية فجوات تؤثر على مشاركة المرأة على الصعيد العالمي.