قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اليوم الأربعاء (6 أبريل/ نيسان2016) إن تقليص التحفظات على بعض مواد اتفاقية "السيداو" إثر المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 خطوة إيجابية مستجيبة لواقع متحقق بالنسبة للكثير من البحرينيات يتسم بالعفة والاحترام، وهي خطوة إيجابية كذلك على طريق استمرار المطالبة برفع التحفظات بما يضمن كرامة المرأة ومعاملتها كمواطن متساوٍ متمتع بحقوقه القانونية المشروعة من دون تمييز، فالشريعة الإسلامية لا تعارض المساواة ولا تعارض إحقاق الحق والعدل والكرامة لكل إنسان.

وتابعت "وعد" في بيانها أن تقليص التحفظات، ليس سبباً عملياً في مشاكل بعض الأسر المتصدعة، ولا أساساً للمبالغات الافتراضية المغلوطة حول انحلال القيم والعلاقات والممارسات الأسرية، ويقيناً فإن تقليل التحفظات لا يخرج المجتمع من دينه أو يعتدي عليه، خلافاً للمغالطات الكثيرة التي جاءت دون وعي بمضمون رفع أو تقليص التحفظ أو باتفاقية السيداو عموماً، فما تدعو إليه الاتفاقية هو ضمان عدم التمييز وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل دون تفرقه، وهو المبدأ الذي كرسه الإسلام في أن الناس سواسية كأسنان المشط، وهو مبدأ من شأنه خلق أسر متماسكة ومستقرة. كما أن العديد من الدول الإسلامية صادقت على الاتفاقية مثل باكستان وتركيا وإندونيسيا وتونس دون تحفظ على المواد 2 و15 الفقرة 4 والمادة 16 دون مساس بتشريعاتها المحلية وقيمها.

وأضافت أن لجنة خبيرات وخبراء السيداو، المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، والقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، تدرك اختلاف الثقافات بين الدول المنضمة للاتفاقية، وتطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة من أجل تقليل الفجوة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ودعم تكافؤ الفرص بينهما، كما تدعو لمراجعة التحفظات باستمرار مراعاة للتغيرات التي تفرض نفسها على المرأة والرجل.

وأشارت إلى أن تقليص التحفظات أو إعادة صياغتها بالنسبة للمواد 2 و15 الفقرة 4 والمادة 16 بما يضمن عدم إخلالها بالشريعة الإسلامية يأتي متوافقاً مع ما أكده الدستور وميثاق العمل الوطني. ذلك أن اتخاذ إجراءات مؤقتة من أجل تقليل الفجوة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ودعم تكافؤ الفرص بينهما كما تدعو له المادة 2، وهو جوهر الاتفاقية، أمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. أما بالنسبة للمادة 15 الفقرة 4 فإن حق التنقل والسكن قد ورد في ميثاق العمل الوطني في (ثانياً: كفالة الحريات الشخصية والمساواة الفقرة 2 "الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء")، كما أكد ذلك أيضاً الدستور في المادة 19 الفقرة ب. وبالنسبة للمادة 16 فإن التحفظ على المادة بأكملها يلغي عدداً من البنود المعمول بها فعلاً، مثل الحقوق الشخصية لكل من الزوج والزوجة، وطالما طالبت لجنة السيداو بتحديد البنود المتحفظ عليها.

وتابعت "لقد أبقى المرسوم التحفظ كما هو على المادة 9 الفقرة 2 وهي المادة التي لا تتعارض أصلاً مع الشريعة الإسلامية وإنما تتعلق بتعديل قانون الجنسية الذي أوصت لجنة السيداو مراراً منذ مناقشة التقريرين الوطنيين الأول والثاني في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، حيث دعت اللجنة إلى ضرورة العمل على تعديله لضمان حق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في نقل جنسيتها لأبنائها، ونأمل أن تتوافر الإرادة السياسية من أجل تعديل القانون ورفع التحفظ عن المادة 9 الفقرة 2 وعن باقي التحفظات الأخرى التي تكرس التمييز ضد المرأة وتهدر حقها".

وهذا وأكد مكتب قضايا المرأة في "وعد" أهمية رفع التحفظات وتفعيل الاتفاقية ومراجعة كل التشريعات المحلية والقوانين الوطنية والاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية التي قامت برفع تحفظاتها وتعديل قوانينها بما يتلاءم وروح الاتفاقية، ويأمل أن يكون تقليص التحفظات وانتخاب البحرين في لجنة وضع المرأة والمجلس التنفيذي التابع للأمم المتحدة خطوة على طريق رفع كل التحفظات والارتقاء بواقع المرأة وإلغاء كل أشكال التمييز ضدها، وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.