أوضح وزير المالية رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاقتصادات العربية حققت كمجموعة طبقاً لتقديرات صندوق النقد العربي معدل نمو بلغ 3.2 في المائة عن العام الماضي 2015، وينخفض المعدل وفقاً لهذه التقديرات إلى 2.8 في المائة عن العام الجاري 2016، انعكاساً للتراجع في الأسعار العالمية للنفط وتداعيات الأوضاع الداخلية التي تواجه عدداً من الدول العربية، مشيراً إلى السياق العالمي الذي شهد تفاعل عدة عوامل على نحو من شأنه الحد من مساحات التفاؤل بشأن إمكانية تحقيق نمو اقتصادي ثابت ومستدام والتصحيح الكامل لأوضاع النظام المالي العالمي بعد الأزمات الأخيرة، حيث تتمثل هذه العوامل بصورة عامة في تحول بعض الهياكل الاقتصادية الكبرى من الاستثمار والتصنيع إلى الاستهلاك والخدمات، وانكماش التدفقات الرأسمالية، وانخفاض الاحتياطيات، وما يرتبط به من ارتفاع في كلفة التمويل وتقلب في أسعار الصرف، وهي عوامل تلقي بظلال سلبية على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتجعلها عرضة للتأثر بهذه التطورات والتقلبات، وتضعف مسارات النمو لديها.
جاء ذلك في الكلمة ألقاها في الدورة الـ (39) لاجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد العربي، وقد أكد الوزير في كلمته أن هذه التطورات تمثّل تحدياً وفرصاً في الوقت ذاته لصندوق النقد العربي في تعزيز مساندته الدول العربية على مواجهة تداعيات هذه التطورات، وتوفير المزيد من الدعم والمشورة الفنية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى تعزيز دوره كمركز للتلاقي والتشاور بين صانعي السياسات حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية، بما يساعد على اتخاذ السياسات المناسبة.
وأشار الوزير إلى أن التقرير السنوي للصندوق يظهر تطوراً ملحوظاً في أنشطته على صعيد الدعم المالي والفني وبناء القدرات، انعكس في سرعة إتاحة تسهيلات الصندوق للدول الأعضاء وفي تطور مبادرات الدعم الفني، والتوسع كذلك في دوره كمركز للتلاقي ونشر المعرفة من خلال التزايد الملحوظ في عدد ومستوى الأنشطة وورش العمل والدورات التدريبية التي عمل الصندوق على تنظيمها ومتابعتها.
كما نوه بجهود الصندوق على صعيد قضايا تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، واهتمامه في هذا السياق بجوانب دعم فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، بما في ذلك مشروع التسهيل المقترح لتوفير الدعم اللازم لخلق البيئة المواتية والمشجعة على نمو وتطور هذه المشروعات، الأمر الذي يكمل ما تقوم به المؤسسات الأخرى من جهود في هذا الشأن.
وأشاد بالتطور الملحوظ الذي تحقق على صعيد أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأمانة مجلس وزراء المالية العرب، وما تم من توسع في أعمال وأنشطة اللجان وفرق العمل الفنية المنبثقة، الأمر الذي يعزز من فرص التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، وكذلك بالتطور الكبير في تعاون الصندوق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمصارف المركزية العالمية والهيئات الاقتصادية الدولية، وبنجاح مجلس إدارة الصندوق في تطبيق المخطط من استراتيجية الصندوق للعام الماضي في إطار الأهداف الاستراتيجية المحددة للفترة 2015-2020.
واختتم الوزير كلمته معرباً عن مشاعر التقدير لجهود المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري.
