وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (6 ابريل/ نيسان 2016) على مشروع قانون يفرض عقوبات على زبائن الدعارة القسرية.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة سجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة أعوام في الحالات التي يُثبت فيها استغلال الوضع القسري الشخصي أو الاقتصادي أو حالة العجز لدى شخص ما في ممارسة البغاء.
كما ينص مشروع القانون على معاقبة قوادي الدعارة القسرية بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام. وتستوفي الحكومة الألمانية بذلك أحد قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالوقاية من الإتجار من البشر ومكافحته.
