أكد رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب النائب جمال بوحسن أن اللجنة في اجتماعها، اليوم الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2016)، ناقشت ما وصل إليها من معلومات وتقارير تتضمن رصداً للمبالغ غير المستوفاة من شركات الإعلانات المتخلفة عن السداد والتي بلغت أكثر من 40 مليون دينار بحريني، مشيراً إلى أن هذا الهدر وهذه المبالغ المرصودة تعد فساداً غير مقبول وإهداراً فاضحاً للمال العام وتتحمل مسئوليته بشكل كبير وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

في حين أشار رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب إلى أن هناك العديد من التحديات والعقبات التي تقف أمام الارتقاء وتطوير السوق الإعلاني في البحرين والنهوض به للمنافسة أمام غيرها من دول المنطقة، حيث تكمن أهم مشكلة في الغياب التشريعي والقانوني لقانون ينظم العمل الإعلاني ومختلف العاملين بهذا المجال، بالإضافة إلى عدم وجود إدارة مختصة تعمل على مراقبة المخالفات الإعلانية، وافتقار المجالس البلدية إلى آلية واضحة تعمل على تسهيل وإفساح المجال أمام عملية رصد التجاوزات الخاطئة وغير القانونية التي تمارسها بعض الأطراف من العاملين بالمجال.

وكان بوحسن قد صرح عن اجتماع اللجنة اليوم (الأربعاء) بأن "لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب اجتمعت لاستكمال مناقشة وعرض آلية عمل اللجنة، والتباحث بشأن موضوع التحقيق وما يصاحبها من مخالفات جسيمة ومشكلات كبيرة والتي كانت هي اللبنة الأساسية التي بنت اللجنة محاور عملها على أساسها".

وبعدها قام النواب أعضاء اللجنة باستعراض الإخطارات والوثائق الواردة للجنة من مكتب الرئيس بشأن الموافقة على طلب تعديل مسمى اللجنة، والموافقة على انسحاب النائب فاطمة العصفور من اللجنة، إلى جانب عرض الردود والمرئيات الواردة إلى اللجنة من مجلس بلدي الجنوبية بشأن محاور عمل اللجنة، ورد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين المتناقض مع المعلومات المتوافرة لدي اللجنة حول المتضررين من التجار البحرينيين جراء الشركات الإعلانية والدعائية الأجنبية والمخالفة.