أجلت الدائرة الإنهائية بمحكمه جدة الجزائية جلسة قضائية للنظر في قضية إثبات "نسب"، أبناء زوجة مغربية، وإضافتهم إلى صك حصر الورثة مع زوجها السعودي وهو "رجل أعمال" إلى الشهر المقبل لاستكمال دراسة المذكرات الجوابية التي تقدمت بها أطراف القضية، بحسب ما قالت صحيفة "الرياض" السعودية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت في مقر الدوائر بمحكمة جدة، حيث حضر وكيل الزوجة المغربية، إضافة إلى الطرف الثاني وهو "ورثة" رجل الأعمال المتوفي، حيث تم تبادل المذكرات الجوابية ولائحة الدعوى، وتم تسليم نسخ من تلك المذكرات لكافة الأطراف في القضية للرد عليها خلال الجلسة المقبلة التي ستعقد منتصف الشهر المقبل.
وحددت المحكمة الجلسة المقبلة لتسلم مذكرات الرد على الدعوى، للبدء في الإسماع إلى إفادات "رجل الأعمال" بشأن الدعوى.
وأكد مصدر مطلع على ملف القضية لـ "الرياض"، أن الدعوى تضمنت أن رجل الأعمال تزوج في المغرب قبل عدة سنوات بوجود إثباتات منها شهود حضروا الزواج، إضافة إلى شهود البعض حول قدوم مولود رجل الأعمال في المغرب مما يثبت نسب أبناء تلك الزوجة المغربية.
وتضمنت أن "رجل الأعمال" السعودي أنجب من الزوجة المغربية طفلاً لكنه توفي قبل أن يحسم له هويته أو يصدر له أوراقاً ثبوتية، لتبدأ الأم محاولة إثبات نسبه والحصول على الإرث من خلال التواصل مع أبنائه إلا أنهم رفضوا الاعتراف به، حيث لجأت الأم المغربية إلى المحاكم، وصدر لها أحكام قضائية تثبت صحة نسبهم وأصبحت نهائية.
