يعاني ما يزيدُ على 65 في المئة من السكانِ البالغين و20 في المئة من المراهقينَ، في شرقِ المتوسط، من فرطِ الوزنِ والسمنة. وهناك بيِّناتٌ وأدلةٌ متزايدةٌ على أن استهلاكِ السكر يترتب عليه الإصابة بالسمنة، ليس ذلك فحسب بل وانتشار الإصابة بالسكري، وتسوسِ الأسنان بين الأطفال والبالغين.

وللحد من استهلاكِ السكرِ ومن ثم خفض معدلِ انتشار النوعِ الثاني من السُكَّري والسمنةِ، أطلق المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية هذا الأسبوعَ بياناً للسياسات، يشتملُ على الإجراءاتِ المُوصى بها للتصدي لهذه المشكلة.

ويشكل بيان السياسات والإجراءات الموصى بها جزءاً من جهود منظمة الصحة العالمية لتحقيق هدف وقف ارتفاع معدلات انتشار السكري والسمنة، وتخفيض عبء الوفيات المبكرة المترتبة على الأمراض غير السارية، وذلك بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2025.

وفي هذا السياق دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات للنظر في تطبيق خفض تدريجي ومستدام في مستوى استهلاك السكر على الصعيد الوطني على مدى السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، ذلك أن تخفيض استهلاك السكر هو أمر ضروري لوقف ارتفاع معدلات انتشار السكري والسمنة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور علاء الدين العلوان: "إننا نشهد زيادة في استهلاك السكر في بعضِ بلدان الإقليم، حيث يزيدُ استهلاكُ سكانها على 85 غراماً للفرد يومياً".

وتوصي المنظمة بأن يستهلك الأطفال والبالغين أقل من 10 في المئة، بل أقل من 5 في المئة (أي نحو 25 غراماً للفرد يومياً) من السكريات الحرة في تغذيتهم. وتتراوح نسب استهلاك السكر بين 9 في المئة إلى15 في المئة في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، بل إنها ترتفع في البلدان ذات الدخل المنخفض بحيث يمكن أن تصل إلى 12 في المئة.

وقال العلوان: "نحن نحثُ البلدانَ على خفضِ مستويات السكر في غذاء مواطنيها حرصاً على تحسينِ صحتهم. وعلى صانعي القرارات النظر في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى لزيادة سعر التجزئة للمشروباتِ الغازية من خلال زيادة الضرائب المفروضة عليها. وينبغي عليهم أيضاً بحث تنفيذ السياسات اللازمة لتعديلُ مكونات المنتجات الغذائية لخفضِ مستوى السكر فيها.  ولا يقل عن ذلك أهميةً فرضُ القيود والضوابط التنظيمية على الإعلانِ عن الأغذيةِ والمشروبات غير الصحية الغنية بالسكرِ وتسويقِها، ولاسيّما للأطفال".

وأضاف: "المطلوب اتخاذ إجراءات خاصة للتصدي للتسويق غير المجابه عبر قنوات الفضائية وسائر وسائل الإعلام الرقمية.

وهناك تدابير أخرى يمكن اتخاذها للحد من استهلاك السكر، تشمل  تنفيذ سياسات للحد تدريجياً من كمية السكر في المنتجات المعروضة للبيع في المنافذ التي ترعاها الحكومة، وضبط العروض التسويقية، مثل تقديم وحدتين من المنتجات بسعر واحدة أو زيادة الكمية مع تثبيت السعر على المنتجات الغنية بالسكر، خصوصاً المشروبات، واستخدام التنميط الغذائي لوضع تعريفات واضحة للأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر كي لا يتم تضليل المستهلكين فيما يتعلق بمحتوى السكر، بالإضافة إلى إلغاء الدعم الذي توفره الحكومات الوطنية على السكر وفرض ضرائب تدريجية على المشروبات السكرية مبدئياً، ثم فرضها على جميع الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر.