أنهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إقرار ثلاثة تقارير خلال اجتماعاتها، أمس (الثلثاء) واليوم الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2016)، وانتهت اللجنة من بحث مسودة تقاريرها حول مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك تمهيداً لرفعها إلى هيئة مكتب مجلس الشورى لإدراجها على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
بعدها، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
كما واصلت اللجنة مراجعة تعديلاتها بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بدءاً من المادة 2 من الفصل الأول وحتى المادة 23 من الفصل الرابع من مشروع القانون، بعد إجراء بعض التعديلات.
المسألة معروفة كل مرة سنفعل للمتقاعدين ويخرج القرار واليوم الثاني ينها ما تقرر في اليوم الاول
الفيتو في النهاية
هذا ديدن الشورى المعيّن .. فهم فرامل لنوّاب البرلمان ..
ضدهم
القطاع الخاص طوفة هبيطة .من جهة يمدحون في القطاع الخاص ومن جهة يطعنونه في الظهر اسف في القلب
يا جماعه, لم تذكروا الخاص بطرحكم هذا و كأنهم ليسوا من المواطنين!
الا ترون انكم تبالغون للفئة الاولى التي تذكرونها بكل مشروع تطرحونه من هذا القبيل؟
ثم الا ترون انهم لهم نصيب الاسد من كل مشروع و ما منهم من يأخذ من الرواتب الساقطه للبقية خصوصا رواتب القطاع الخاص و مزاياه المقرفه بمقابل الاستبداد بالموظفين و العمالة الوطنيه التي لا يجرأ أحدا ان يواجههم بها حيث لديهم النفس و الامكانيات لتوكيل محامين بدلا من المحامي الواحد و انت حمّض و بالنهايه بتطلع بأقل مما تستحق!
والمتقاعدين من الشركات ماليهم نصيب ؟؟؟؟!!!