ذكرت تقارير تركية أن ممثلا للادعاء العام في أنقرة فتح اليوم الأربعاء (6 ابريل/ نيسان  2016)تحقيقا في تسريب هائل للمعلومات الشخصية شملت نحو 50 مليون مواطن تركي.

وكانت البيانات المتعلقة بأسماء وتواريخ ميلاد وأرقام بطاقات الهوية الخاصة بنحو نصف عدد سكان تركيا قد نشرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بصورة غير مشفرة على الإنترنت. ويشتبه خبراء في أن قراصنة أمريكيين ربما يقفون وراء التسريب.

وتعهد وزير العدل التركي بكير بوزداج في تصريحات إعلامية بأن تتخذ تركيا المزيد من الاحتياطات لحمايات بيانات مواطنيها.

ونقلت صحيفة "حريت" عن وزير الاتصالات بن على يلديريم القول إنه يبدو أن البيانات قديمة وربما تتعلق بالبيانات المتاحة لعام 2010 .

وكان الموقع الذي أظهر البيانات قد نشر أيضا رسالة للحكومة التركية جاء فيها :"من كان يتخيل أن الأيديولوجيات البائدة والمحسوبية وتزايد التطرف الديني في تركيا ستؤدي إلى انهيار وضعف البنية التحتية التقنية؟".

كما تضمن الموقع نصائح تتسم بالحدة حول كيفية حماية البيانات بشكل أفضل .