صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء (6 إبريل/ نيسان 2016) أمر ملكي رقم (16) لسنة 2016 بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب.
وجاء في الأمر الملكي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا الأمر، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المادة الثانية
يُنشأ صندوق يسمى "الصندوق الملكي لشهداء الواجب" يخضع لإشراف هيئة عليا برئاسة ولي العهد، ويتبع هذا الصندوق الديوان الملكي.
المادة الثالثة
يقوم الصندوق بتقديم العون والمساندة للمستحقين عن الشهيد من خلال صرف بعض التعويضات والاستحقاقات إضافة إلى ما تقوم الجهات المختصة بصرفه من مزايا ودون المساس باستمرارية صرف تلك المزايا، ويتم تحديد المبالغ المصروفة للمستحقين عن الشهيد بقرار من الهيئة العليا للصندوق.
المادة الرابعة
أ. تشرف على إدارة الصندوق هيئة عليا تُشكّل من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء يصدر بتعيينهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس الهيئة.
ب. يكون للهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وعلى وجه الخصوص:
المادة الخامسة
أ. تشكل الهيئة في أول اجتماع لها جهازاً إداريّاً للصندوق من المتخصصين في الشئون الإدارية والمالية لإدارة شئون الصندوق.
ب. يعين مدير الجهاز بقرار من رئيس الهيئة.
ج. يكون مدير الجهاز مسئولاً أمام الهيئة عن سير أعمال الصندوق وله على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
المادة السادسة
أ. يكون للصندوق موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
ب. تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
ج. يفتح حساب خاص لأموال الصندوق في أحد المصارف، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة إلى موازنة السنة التي تليها.
المادة السابعة
يرفع مدير الجهاز تقريراً سنويّاً إلى الهيئة العليا، يتضمن نتائج عمل الصندوق والحسابات الختامية والمقترحات اللازمة لتطويره، كما يحدد معوقات أداء الصندوق والحلول المقترحة لتفاديها.
المادة الثامنة
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.