كشف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله محفوظ أمس الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2016) عن تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال أربعة مليارات دولار مايعادل نحو 15 مليار ريال سعودي، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري صالح كامل سيستعرض مع وفد رجال الأعمال السعودي في القاهرة اليوم الشركات الجديدة التي تم تأسيسها؛ بعدما تم إيداع 10% منها في البنوك المصرية على أن يتم إيداع 25% خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية".

وقال: إن الشركات الجديدة ستعمل في مشاريع ضمن محور تنمية قناة السويس، وفي مجالات الطاقة والاستيراد والتصدير وتأهيل الكوادر الطبية المصرية إضافة إلى المجالات الزراعية والحيوانية.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه حجم الصادرات السعودية لمصر العام الماضي 3.4 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية في العام نفسه 1.7 مليار دولار.

على صعيد آخر؛ نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين حكوميين قولهما: إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر ستشهد توقيع اتفاق لتمويل حاجات مصر النفطية لمدة خمس سنوات بحوالى 20 مليار دولار وبفائدة قدرها 2% وفترة سماح للسداد تصل إلى ثلاث سنوات على الأقل إلى جانب تقديم قرض لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار؛ كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم أيضا في مجالات الإسكان وبعض المشاريع السياحية.

هذه الأحداث تأتي في الوقت الذي ثبّت فيه البنك المركزي المصري سعر الجنيه في العطاء الرسمي عند 8.78 جنيه للدولار دون تغيير عن عطاء الأسبوع الماضي، لكن العملة واصلت تراجعها في السوق السوداء لتصل إلى 10.10 جنيه للدولار.

وطرح المركزي أمس 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط؛ وجاء العطاء وسط شائعات في السوق عن اتجاه المركزي لتخفيض العملة.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس؛ معلنا عن تبنيه سعر صرف أكثر مرونة في حين رفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار لكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

وقال متعامل في السوق الموازية: الدولار استقر خلال أسبوع عند 10.05 جنيه ولكن بدأ من الليلة الماضية في معاودة الارتفاع وسط شائعات باتجاه المركزي بخفض جديد للعملة اليوم.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.