دفعت موجة خفض التصنيفات الائتمانية هذا العام تصنيفات دول الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد على 14 عاماً، في حين زاد عدد البلدان التي تواجه المزيد من الخفض إلى مستويات قياسية أيضاً.

وأظهرت بيانات من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني الثلثاء (5 ابريل/ نيسان 2016)، أن خفض تصنيفات منتجي السلع الأولية ودول مثل بولندا في الأشهر الأخيرة، دفع متوسط تصنيفات كبرى الدول التي تصدر أدوات دين بين الأسواق الناشئة إلى ما دون «بي بي +» مسجلاً أدنى مستوى له منذ 2002.

ومع خفض تصنيف 14 بلداً على مستوى العالم إلى جانب خفض النظرة المستقبلية لعدد كبير من البلدان الأخرى، فإن هذه الموجة تمثل واحدة من أشد موجات إجراءات التصنيف السلبية على الإطلاق.

وتواجه بعض الدول المزيد من الخفض أيضاً، إذ أعطيت تسعة من الاقتصادات الناشئة الـ 20 الكبرى نظرة مستقبلية سلبية، والتي تمثل فعلياً تحذيراً بخفض التصنيف، بما يتوافق مع المستويات القياسية التي سجلت في العامين 2014 و2002.