جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women ، (CEDAW)، تتويجاً لجهود أممية خلصت في العام 1949، بعقد مؤتمر عالمي لعدم التمييز بين الناس والقضاء على العبودية، ثم في عام 1967 تم اعتماد ونشر «إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة» بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 2263 (د-22) المؤرخ بـ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي كان خيارياً للدول التوقيع عليه والالتزام به، نتيجةً للعادات الاجتماعية والممارسات الدينية المتوارثة، والتي تحتاج التدرج للانتقال منها إلى مجتمع مدني يتساوى فيه البشر وخاصة نساؤه برجاله.
في سبتمبر/ أيلول 1972، تم الاعتماد الأممي لسنة 1975 سنة دولية للمرأة تحت شعار «مساواة- تنمية- سلام»، ثم في يوليو/ تموز 1980، تم عقد مؤتمر دولي تحت شعار «عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية، المساواة والتنمية والسلام» (والعقد عشر سنوات). في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1979، ومن بعد مشاورات دولية استمرت خمس سنوات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (السيداو)، والتي على إثرها تم عقد مؤتمر نيروبي الدولي، لتقييم التقدم في تنفيذها، وذلك في العام 1985، ثم في عام 2000 تم عقد مؤتمر بكين للمراجعة ورفع التحفظات، وبحلول عام 2009، كان عدد الدول الموقّعة على اتفاقية «السيداو» 185 دولة عضواً في الأمم المتحدة.
كل تلك التطورات جاءت تدرجية مع متابعة الأمم المتحدة، وحضها الدول على الالتزام بالاتفاقية ورفع تحفظاتها، التي أساسها ترتيب الدول بُنْيَتَها التشريعية وأوضاعها القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية والخدمية، بما تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات، وعلى وجه الخصوص الترجمة الفعلية لمبتغى الاتفاقية المتلخص بتحقق «إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعها أقصى مشاركة ممكنة، من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل، في جميع الميادين».
والمُطَّلع على نصوص مواد الاتفاقية ومفاهيمها الحقوقية الإنسانية، لا يجد فيها ما يعترض عليه أي إنسان عادل حصيف، لأنها لم تأتِ بجديد في حقوق المرأة، تلك الحقوق التي أولت الأديان الرجل، مسئولية إدارتها بالضمان للمرأة، ألا تُجبَر ولا تُقهَر على أمرٍ لا تقبله في نفسها وقلبها وعقلها، وخاصة الإجبار على الزواج ممن لا تَقبَل ولا تهواه نفسها، إلا أولئك الذين يرون أن المرأة أَمَةٌ، مملوكةٌ لرجل (الأب- الولي)، يتناقلها منه إلى رجل آخر (ولي-زوج)، والمرأة عند هؤلاء أي شيء، إلا الإنسانة المتصفة بمثل صفاته، من امتلاك العقل المدبر، لاحتياجاتها الخَلْقِية وتولي شئونها الحياتية. ولو صحّ ذلك لهلكت أية امرأة، بهلاك وليِّها، ولا محالة ما فلحت في تربية نشئها من الأبناء، نتيجة بقائها دون زوج أو أب ماتا، أو دون أخ عقّها وولّى عنها الأدبار، وبقيت امرأة وحيدة تدير أمور نشئها، من ذكور وإناث، ربما فيهم القُصَّر والبالغين سن الرشد، فأنشأتهم تنشئة وربتهم تربية، عجز عنها كثرة من الرجال.
فكل الأمور منوطة عند كلا المرأة والرجل، سواء في زواجهما أو افتراقهما، في تعاونهما أو تجافيهما، فهي منوطة بما ملكت عقولهم من علم وخبرة وتَدَبُّر، وما ملكت قلوبهم من ودّ وتراحم وتأثّر، وليس بسرمدية التفسير البشري لـ»ما ملكت أيمانكم»، فترى تلك المرأة ربما أحكم تدبراً من ذاك الرجل، وترى ذاك الرجل ربما أصوب قراراً من تلك المرأة، فليس هناك ما يعيب الإنسان أو يرقيه، نتيجة لأنوثته أو ذكورته، بل هي الظروف الحياتية، من فقر وغنى، من تعليم وتجهيل، من رعاية وإهمال، من مثابرة ويأس، من تمكين وزجر، هي من تنشئ الإنسان وترقيه أعلى المراتب، العلمية والأخلاقية والتربوية، وتنمي عنده الجَدارة والتَمَكُّن، أو تُلهِيه وتُضَيِّعُه، وتُفْقِرُه وتُجَهِّلُه .
فالتنشئة الصحيحة للنسل في البيوت، والتعليم وغرس المفاهيم والقيم الإنسانية، التي تقوم بها الدولة، تعاضداً وتكاملاً واتساقاً، مع جهود مؤسسات المجتمع، الدينية والمدنية، والمنظومة التشريعية والقانونية، التي تسند الحق الإنساني، للمرأة والرجل توحيداً في الإنسانية، وعدم التفريق بالأنثوية والذكورية، هي الميزان الذي توزن به أمور الإنسان الحياتية، في علاقاته الخاصة والعامة، التي ببنائها الصحيح، لن يرى المتخوفون من رفع التحفظات، التي أباحتها الأمم المتحدة للدول، مؤقتاً لحين تهيئتها لمجتمعاتها منذ 1949 إلى اليوم، لكي تبنى مجتمعاتها بما يجعل اتفاقية «السيداو» ملزمةً إنسانياً لكل البشر، لن يرى أولئك أياً من دواعي تخوفهم.
فلم يعد مقبولاً في العام 2016، من بعد مضي 67 عاماً على المؤتمر العالمي لعدم التمييز بين الناس والقضاء على العبودية، أن يحدثنا البعض اليوم، عن رفضه رفع التحفظات التي أبدتها بعض الدول، ورفضت التوقيع على الاتفاقية ندرة منها، دون تبيانهم لنصوص التحفظات واحداً تلو الآخر، وأثرها المباشر في حالتي استمرار التحفظ ورفعه.
فإن سَوْق إدعاءاتٍ على عواهلها، بما تقرأه علل النفوس المتضررة، من انتفاع البشر بحقوقهم، على قاعدة الوالي والولي والولاية الجبرية، بما يجعل بعض رجال الدين ومدّعي ذلك، وآخرين دونهم، مستعيضين بوجوب ولايتهم على المرأة، عن تولّي بعض الأنظمة أو متنفذيها رقابهم، فقَوَّلوا اتفاقية «السيداو» ما لم تقل.
إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"العدد 4960 - الثلثاء 05 أبريل 2016م الموافق 27 جمادى الآخرة 1437هـ
يا استاذ نحن فتيات الجيل الحالي لا نجيد الطبخ ولا نعرف أين المطبخ فقدنا أنوثتنا ا بسبب سحبنا البلاط من الرجل صحيح علينا ان نتعلم نرقي أنفسنا ولكن لا ناخذ مكان الرجل وولا نفقد اثوثتنا ولا قيمنا ولا مبادئنا ولا عاداتنا واحترامنا للمجتمع استاذي الفاضل المرأة مرآة والرجل رجل ولايستطيع استبدال الأدوار والامصبرنا كالغرب نساء عازبات باطفال حتى الأسرة ستنتهي ماذا تريد المراة أكثر أصبحت المرأة شبيه بالرجل نصيحة لكل امرأة ابق امرأة لاتنسي وجودك وانوثتك. مع احتفاظك بدينك وقيمك .
اعتقد ان المرأة أخذت دورها وزيادة بل سيطرت على الرجل ولفت دوره كرجل.
.
نحن نساء عصريات محافظات ومتعلمات ولكن لا ننادي بالحرية المطلقة لان يا استاذ ونحن نعلم كبنات أن الحرية للمرأة تدمرها وتكون محط استغلال من قبل الرجال .المرأة لها حقوق نعم وهي في صونها والمحافظة عليها لا من أجل إطلاق حريتها وتركها للآخرين لكي يتم استغلالها .اتفاقية السيداو إتفاقية دمار نحن نختلف عن الدول الأوروبية هم ليس لديهم دين أو قيم دينية الغرب له كثير من العلوم ولكن أيضا عنده كثير من الانحلال والفساد وأعتقد أن المرأة في الخليج أخذت دورها وزيادة بل أصبحت هي من تسيطر على الرجل.
كربابادي
هكذا هي العلمانية عناوين وشعارات براقة لتمرير تشريعات بشرية مرفوضة دينياً وفي أغلب الأحيان، أخلاقياً.
الي أيده في النار غير عن الي يده في الماي
آلاف النساء تتعذب بسبب سوء الزوج و تسلطه و عشرات قضايا الطلاق في المحاكم لم تحل بعد ولم تتمكن المراه حتى و نحن في القرن العشرين ان تتحرر من ظلم الرجل و أنانيته ،، تقترض بعض الفتيات آلاف الدنانيرلتشتري نفسها من زوجها عديم الذمة امام مراى علماء الدين الذين لا يحركون ساكنا !
ليس المرجعية من تقول بل كلام الله للذكر مثل حظ الأنثيين
المشكلة ليس في الشريعة الاسلامية المشكلة في تطبيق الشريعة
لأن الناس والمحاكم وبعض رجال الدين يطبقون ما يريدون ويهملون مالا يريدون
اما الاسلام الحقيقي اعز المرأة ومنع من ظلمها وأذيتها
وأوجب لها النفقة سواء كانت بنت او زوجة
وأوجب على الرجل العمل وكامل المسؤولية والتربية
فليس من واجب المرأة العمل لا خارج المنزل ولا داخله ولا خدمة الزوج ولا الأولاد
العرف هو من ظلم المرأة وليس الشرع
يعني بس تاكل وتنام ؟! وتتفرفر من بيت لبيت أو من سوق لسوق وفي المجمعات؟!
صحيح لا يوجد فرض على المرأة بِأن تنفذ أعمال البيت ، ولكن مِن ناحية فطرية وانسانية يفترض بِأن المرأة لا تهمل أبنائها ولا زوجها ومِن ناحية اسلامية يفترض أن تتعاون مع زوجها لِبناء أسرة قوية.
من الردود يتبين بأن معظم المعلقين لم يطلع على الاتفاقية..
الاتفاقية تدعو إلى المساواة في الجانب العملي، كالمساواة في الصحة والتعليم والعمل. والأهم من ذلك، للمرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي الحق بإستخراج جنسية بحرينية لأولادها، وكثير من البحرينيات يعانين من هذه المشكلة في الوقت الحاضر..
هذه الحقوق تقدر المرأة الحصول عليها متى ما توافرت الإرادة الشعبية والسياسية وليس عن طريق اتفاقية تحلل الحرام ومغلفه ببعض الحقوق لخداع الناس. مو مل شي يلمع ذهب.
هذه الاتفاقية تناسب المجتمعات الغربية فقط
عزيزي الاتفاقية ملغمة ... تعرف يعني شنو ملغمة؟ يعني يخلطون الزين والشين واذا اعترضت على الشين قلبوها مناحة شوفوه هذا متخلف ضد حقوق المرأة.. الاحكام الفقهية يناقشها الفقهاء العدول فقط مثل ما الطب يناقشه الطبيب فقط. يقول تعالى "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
بسكم تخلف و تشدد و آخ على المساواة 2
بسكم ظلم للمرأة ؛ الميراث بالتساوي وداعاً للرجعية.
و بسكم تشويه لسمعة الناس ؛ لا تقولون بناتية أو بويات ؛ حق إنساني مشروع.
و مو كل ساعة قلتوا حرام ؛ إذا وحدة حملت و مو عاجبها الجنين ؛ الله يخلي العيادات المتخصصة ؛ يشيلونه مثل الضرس الخربان.
إللي موعاجبه يطلع من البحرين لأنها وقعت و ملزومة.
هذا ما تقوله الاتفاقية.
قال الله تعالى في محكم كتابه ..
بسم الله الرحمن الرحيم
1- ( للذكر مثل حظ الأنثيين )
2-وقوله : "قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .
3-وقوله : "وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا" .
واعتقد الآيات ماتحتاج شرح ,, حبيت اذكرك بكلام الله
بسكم تخلف و تشدد و آخ على المساواة 1
يا ناس الرجل حر في جسمه ؛ و لو كان عنده زوجة. و المرأة حرة في جسمها ؛ و لو كان عندها زوج.
إذا التعدد مباح للرجل ؛ فالتعدد مباح للمرأة. بس خلوا بالكم ؛ تعدد الزوجات غير قانوني للرجل ؛ و لكن المرأة يحق لها إقامة التعدد غير الزواجي بس بالتراضي.
نقول للعقول المتخلفة كفا التفرقة بين الجنسين و الف نعم للسيداو
محد متخلف غير امثالك
بلوتان ابتليت بها شعوبنا العربية:
إسلامي: يقول أن سر تخلفنا أننا لا نطبق شرع الله
و
ليبرالي: مستعد أن يستنسخ كل ما يأتي من الغرب ... حتى و لو كانت عادات و أفكار لا تناسب مجتمعاتنا
سيدي العزيزي، أنت اليوم تفتح لهم الباب لكي يتدخلوا في مساواة الرجل و المرأةـ غدا يقولون لك ماذا عن حقوق الشواذ (المثليين كما أصبحنا نسميهم خوفا من أن نوصف بالتخلف!).
الرجل لا يساوي المرأة و المرأة لا تساوي الرجل.
هنالك فرق بين العدل والمساواه، العدل هو تطبيق حقوق الذكر والأنثى بما ترتضيه الشريعه السمحاء. اما المساواة فلا تجوز بين الذكر والأنثى فلكل دوره في الحياه الذي لا يقل أهمية عن الآخر. اما ما نراه من مشكلات وظلم لبعض النساء وكذلك بعض الرجال فمرده البعد عن دين الله وشرعه.
صج أول خل تساوي بين المواطن والمواطن وبين إبن القبيلة أ وب .
المساواة بين الرجل و المرأة خرافة غربية لا حاجة لنا كشعوب شرقية بها. أولا هل جسم المرأة مثل جسم الرجل؟ هل طول المرأة بشكل عام كطول الرجل؟ هل يحمل الرجل و هل له رحم و مبيض؟ القرآن يقول بصريح العبارة، و للذكر مثل حظ الأنثيين، و الرجال قوامون على النساء... ماذا نفعل في هذه الآيات؟!
المساواة بين الرجل و المرأة نتيجة حتمية للمجتمع الغربي الصناعي الرأسمالي ... و نحن لسنا كذلك.
استنساخ تجارب الشعوب التي تختلف عنا و إسقاطها على حالتنا سينتج منا شعوب مشوهة.
الرجل لا يساوي المرأة.
شرع ربنا
شرع ربنا موجود وناقصنا مجرد تطبيقه عمليا في كثير من حقوق المرأة أما اتفاقيات الأوربية مجرد شكليات لحقوق المرأة. أتمنى منك النظر للمرأة الأجنبية ليس بحياتها العملية إنما الخاصة فترى كمآ من فشل ولي سؤال هل ستقبل من أحد أهل بيتك بمطالبة بخروج عن عهدتك بعد سن 21 وتكون ساكنا
الله يعينك
سترى الان هجوم الشباب بسبب مناداتك للمساواة بين الذكر و الانثى .. القران اول دليل فدائما عندما يذكر الذكر تذكر الانثى فنرى المؤمنين و المؤمنات .. و غيرها من دلالات واضحه على المساواة و لكن تابى الطبيعيه الذكورية خصوصا في مجتمعنا ان تاخذ بالقران لانها ببساطة وقتها سيعتبرون انك تاخذ حق منهم .. و تسحب مميزات فرضها المجتمع على المراة
والي مايعرف في الدين ليش يحيب قوانيين ما أنزل الله بها من سلطان وإذا مايعرف كوعه من بوعه لايفتي ويدخل مالا يطابق الظين في الدين.
لا مساواة بين رجل وامرأة ولا بين انسان وآخر هذا مبدأ قائمة عليه الحكومات العربية التي تعتبر نفسها انها منزلة من قبل السماء
خلهم اول شي يساوون على الأقل بين المواطن و الأجنبي و اللي يصير خير يفكرون في هالاتفاقيات. صرنا في بلد الأجنبي بفضل فيه على ابن البلد
اشلون يعني عدم التفريق بين الأنثوية والذكورية ؟ اذا أساسا البيولوجيا وطبيعة خلقة الله لكل من الأنثى والذكر مختلفة فكيف يكون هناك عدم تفريق بين الأنثى والذكر ؟ الا اذا قلنا مثل مايقولون دعاة الجندرية الجديدة ان مفاهيم الأنثى والذكر هي نوع اجتماعي يتم تنشئته من قبل المجتمع ، وهذا ما اعتقد يتفق مع الثقافة العربية الاسلامية .
خلق الله أمر و خلق الإنسان قوانين للتسلط و تعبيد البشر أمر آخر. المرأة في طول التاريخ البشرى و فى كل المجتمعات كانت سلعة : تباع , تشتري, تغتصب و تستعبد من قبل الرجل الذي ينسي أو يتناسي بأنه لولاها لما كان ولد. مشاكل البشر تنتج من أمر واحد و هو عدم درك العقل لنقصه و مع ذلك الإنسان الجاهل يدعي الكمال دائما و لا يتعلم من أخطائه.
رد
الفروق الذكورية و الانثوية جانبها فسيولوجي.. و هل هذا يعطي الذكر قدرات تحمل مسؤلية نفسه اما البنت فلا. المرأة هي الام و من صنعت الرجل .. فكيف نراها ناقصة؟
المشكله في تجار بازار الفتاوي ،،،
كل من هب و دب ولا يعرف كوعه من بوعه يأتيك ويفسر بنود الإتفاقيه بتفسيرات خاطئه ولا يفقه بالضبط مضمون الإتفاقية ،، ويدخلون لك الدين حجه ،، كأن الدين يقول اضطهد المرأة وميزها عن الخلق !
الكاسر
افا يا سيادي افا
الاتفاقية تعارض ما انزله الله في كتابة الحكيم
وتعارض السنن والقوانين الإلهية
اقتدى بالقرأن في كل صغيرة وكبيرة للنجاة من نشر الفساد