حذر النائب أحمد قراطة من فقدان 41 موظفا من موظفي المجالس النوعية وظائفهم بعد نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل.

جاء ذلك قبل موافقة المجلس على المرسوم بقانون رقم (33) للعام 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، والذي ألغي بموجبه استقطاع (4 في المئة) من راتب العامل الأجنبي، الذي كان يؤخذ من صاحب العمل للشركات التي تملك أكثر من (50) موظفاً أجنبيّاً، وتوجه هذه المبالغ إلى تدريب البحرينيين.

وعقب الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل محمد الأنصاري على مداخلة قراطة بالقول: «تم انتقال عدد من موظفي المجالس النوعية إلى تمكين، وعددهم نحو 30 موظفاً فقط لا 41، ونحن الآن في مرحلة انتقالية، وبقية الموظفين تتم دراسة تحويلهم إلى تمكين أو أية جهة أخرى، ولن يتضرر أي موظف منهم، وإنما هم في أيد أمينة».