وافق مجلس النواب في جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والذي يجيز بقرار إداري وليس قضائيّاً فسخ عقود القسائم الصناعية.

ويهدف المرسوم إلى تنظيم عملية استغلال القسائم الصناعية والانتفاع بها بالشكل الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة، والمساهمة في تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية المرجوة المتعلقة بتطبيق القانون بحسب القواعد والاشتراطات والضوابط الجديدة التي ستخدم جميع مستأجري المناطق الصناعية، وستحد من الوقوع في الأخطاء السابقة، وتطوير الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة عن طريق تشجيع المستثمرين الحريصين على احترام القوانين والتشريعات، وتمييزهم عن المستأجرين المخالفين لأحكام القانون، والمتأخرين عن دفع الإيجارات المستحقة للوزارة في مواعيدها المحددة.

من جهة أخرى، وافق النواب على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والذي يعفي الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانوناً.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن من مبررات الاستعجال «قيام شركة (LG) الكورية، التي تعاقدت معها الحكومة لاستكمال الأعمال النهائية الخاصة بإعداد نظام التراخيص التجارية (BLIS) الذي تم تدشينه في شهر (مايو/ أيار 2015) ويعتبر من المشروعات الوطنية الاقتصادية التي تخدم قطاع التجار والمستثمرين وتساهم في رقي الميزان التجاري، ولذلك صدر المرسوم بقانون بشكل عاجل لتتمكن الشركة من استكمال الأمور التقنية والبرمجة المطلوبة قبل مغادرتها مملكة البحرين».