أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الحكومة تترجم تعاونها مع السلطة التشريعية عبر الحرص على التواصل مع ممثلي الشعب، والبناء على ما تمكنت السلطتان - منذ انطلاق المشروع الإصلاحي - من إنجازه على الصعيد الوطني والتي تحققت جميعها بفضل الشراكة الإيجابية التي تقدم المصلحة العليا للوطن والمواطن على كل المصالح الأخرى.

جاء ذلك لدى استقباله أمس الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2016) في مكتبه بقصر القضيبية رئيس الكتلة الوطنية البرلمانية بمجلس النواب، النائب عبدالرحمن بومجيد، وأعضاء الكتلة النواب علي بوفرسن، وأحمد قراطة، وإبراهيم الحمادي، ومحمد الجودر، ومحمد الأحمد.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: «إن من مقتضيات التعاون مع مجلس النواب هو تسهيل دوره في الرقابة على العمل والأداء الحكومي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهي توجيهات تعكس حرص القيادة على إنجاح المسيرة الديمقراطية من جهة، وتهدف من جهة أخرى إلى تمكين مجلس النواب من ممارسة صلاحياته عبر استخدام أدواته الرقابية والتشريعية المكفولة له بموجب الدستور، وبالتالي التعرف إلى مكامن الخلل والقصور التي تعتري أي عمل، والسعي بتكاتف الجميع إلى تجاوزها ووضع الحلول المناسبة لها لما فيه خير وصالح الجميع».

وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله أن مجلس النواب، ولكونه شريكاً أساسياً، قد أخذ على عاتقه تقاسم المسئولية الوطنية مع الحكومة في حفظ المكتسبات التي تحققت للمواطنين على مدى الأعوام الماضية، وذلك من خلال ما أبداه أعضاء المجلس من تفهم كبير وموقف يُشكر عليه المجلس - رئيساً وأعضاء - لما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الأوضاع المالية الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والمنطقة عموماً؛ نتيجة انخفاض أسعار البيع العالمي للنفط.

من جانبه، تقدم رئيس وأعضاء الكتلة الوطنية البرلمانية بمجلس النواب بجزيل الشكر والتقدير للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على استقبالهم وما يوليه من جهود حثيثة في مختلف المجالات لرفعة الوطن وتقدمه في ظل توجيهات القيادة. كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي والخدماتي.