بدأت الحكومة يوم أمس الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2016) بصرف علاوة اللحوم إلى الحسابات المصرفية لـ 149 ألف أسرة بحرينية عن ثلاثة أشهر مقدماً (ابريل، مايو/ أيار، يونيو/ حزيران).

ووفقاً لبيانات حكومية، فإنّ الحكومة تصرف 6 ملايين دينار كل ثلاثة أشهر لـ 149 ألف أسرة بحرينية، في مبادرة حكومية بدأت منذ (سبتمبر/ أيلول من العام 2015)، بعد سريان قرار رفع الدعم عن اللحوم.

وبحسب ما تظهره الموازنة المصروفة على العلاوة حتى الآن والتي دفعت ثلاث مرات فقط (مرة في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني ومَرّة في يناير/ كانون الثاني الماضي وثالثة عن ابريل الجاري ومايو ويونيو المقبلين)، فإنّ متوسط نصيب كل أسرة بلغ 40 ديناراً كل ثلاثة أشهر.

واستندت «الوسط» في ذلك إلى أرقام رسمية أوردها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، ذكر فيها أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للأسر البحرينية مقابل رفع الدعم عن اللحوم، بلغ نحو 11 مليوناً و882 ألف دينار، وذلك حتى شهر (يناير الماضي 2016)، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج بلغ 149 ألفاً و138 أسرة.

ومع احتساب ذلك فإنه تبقى لدى الحكومة حاليّاً قرابة 8 ملايين و117 ألف دينار من موازنة علاوة دعم اللحوم، وبالتالي فإنه لم يتبق من الموازنة المرصودة إلا مليونان و117 ألف دينار تقريباً، وهذا المبلغ لن يكون كافياً لصرف الدفعة التالية في (أكتوبر المقبل)، ولم تعلن الحكومة حتى اللحظة، كيف ستتعامل مع هذا الوضع بعد انتهاء موازنة العلاوة المذكورة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ذكرت أن التعويض يصرف بقدر 5 دنانير للزوج، وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره 15 عاماً بمن فيهم الزوجة 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين.

واتخذت الحكومة قرار رفع الدعم عن اللحوم (منتصف مايو 2015) وأقر تطبيقه في (أغسطس/ آب)، ثم أجّل بقرار حكومي إلى (سبتمبر)، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى (أكتوبر) من العام ذاته، وقد استجابت لها الحكومة.

وفتحت الحكومة منتصف شهر سبتمبر العام الماضي (2015)، باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وقد باشرت وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الأولى إلى الحسابات المصرفية خلال شهر أكتوبر، وتم صرف الدفعة الثانية مطلع شهر نوفمبر الماضيين.

في حين كان آخر دفعة صرفت سابقًا في شهر يناير الماضي عن ثلاثة أشهر.