برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بقضية تزوير في محرر وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المتهم اعتصم بالإنكار وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين على ارتكاب المتهم للتزوير أو توافر التحريض أو الاتفاق أو المساعدة مع مجهول في تزويرها أو توافر الركن المعنوي في حقه ولاسيما أن هذا التزوير واضح للمختصين بوزارة العمل الذين يقومون بمراجعة الاستمارة والمستندات التي تقدم وبذلك يضحى الاتهام غير قائم على سند من القانون ولا الواقع وينحسر عن الواقعة على هذا النحو وصف التزوير أو الاشتراك في التزوير أو الاستعمال للمحرر المزور، وكانت الواقعة غير معاقب عليها تحت وصف آخر فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما نسب له عملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المحرر المزور عملاً بالمادة 64 من قانون العقوبات. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 14 يونيو/ حزيران 2012 ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهي استمارة طلب توظيف خدم ومن في حكمهم الصادرة عن وزارة العمل بالطرق المبينة قانوناً بأن زحف الحقيقة فيما حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه كما وضع عليها توقيع مزور منسوب صدوره للمجني عليه وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح. كما أنه استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله من علمه بتزويره بأن قدم الاستمارة إلى الموظف المختص بقسم الاستخدام بوزارة العمل.