عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن محمد مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، عقوبة مقاولين زورا نماذج ومقاسات أنابيب خاصة بمشروع المجاري في أبوصيبع والشاخورة المقدمة لوزارة الأشغال وشئون البلديات، وتمكنا من الاستيلاء على 103 آلاف و435 ديناراً من دون وجه حق، بحبسها 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات، وتأييد الإبعاد.

وكانت النيابة العام قد أحالت المتهمين إلى القضاء عن تهمة أنهما في غضون سنة 2009 المتهم الأول ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهي نماذج العمل الصادر عن وزارة الأشغال، بأن دون بيانات على خلاف الحقيقة من حيث الأرقام المحاسبية.

أما المتهم الثاني فوجهت له تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على تزوير المستندات وساعده بأن أمده بالأوراق والبيانات محل التزوير، ودونها المتهم على غرار المحررات الصحيحة فتمت الجريمة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما استعملا المحرر المزور بأن قدمه أحدهما للشركة التي بدورها قدمته لوزارة الأشغال مع علمها بتزويره، وتوصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة للوزارة بالاستعانة بطرق احتيالية.