أرجأت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، سيد محمد علي عبدالرضا، وذلك حتى (19 مايو/ أيار 2016) لجلب ما جرى بخصوص الدعوى المدنية من قبلهم.

وحضرت المحامية فاطمة عبدالهادي عن 8 المستأنفين.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مئة دينار.

ويعتبر المذكورون أعلاه من ضمن قائمة الـ 31 شخصاً المسقطة جنسيتهم.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان أصدرته في منتصف ليل الثلثاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إنه «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم». وذكر البيان أن «وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام البحرين بالحفاظ على الأمن الوطني».