في جلسة اعتبرت من أطول الجلسات في تاريخ مجلس النواب، وافق النواب يوم أمس الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2016) بعد مخاض عسير، على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهو المرسوم الذي يقضي برفع بعض تحفظات البحرين على الاتفاقية.

واستمرت الجلسة لأكثر من تسع ساعات، خصصت نحو ست ساعات منها لمناقشة المرسوم بقانون، اختلف النواب خلالها بشأن شرعية المرسوم في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، فيما استمرت الحكومة في بث تطميناتها عبر ممثليها في الجلسة بعدم مخالفتها للشريعة. وخلال الجلسة، قال النائب عادل العسومي في تعليقه على موقف الشارع البحريني من رفع التحفظات: «هناك من خوّنوا الناس واتهموهم بالإلحاد... لا أحد يمشّينا على كيفه بخلاف رب العالمين».

وعلق النائب خالد الشاعر على ردود فعل الشارع بالقول: «خوّنوا الناس وسوّونا (قواويد)»، وعلق على طلب رئيسة لجنة المرأة والطفل رؤى الحايكي بتأجيل مناقشة المرسوم بالقول: «هذا التأجيل لعبة... ونعرف من دفع لكم فلوس».

اختلفوا بشأن شرعيته... ووزير «العدل» يطمئن: لا تنـازل عـن شرع الله

النواب ينقلبون على «المرأة والطفل» ويمــررون مرسوم قانون سحب بعض تحفظات «سيداو»

القضيبية - أماني المسقطي

انقلب النواب في جلستهم أمس الثلثاء (5 إبريل/ نيسان 2016)، على قرار لجنة المرأة والطفل الرافض لمرسوم بقانون يقضي بسحب بعض تحفظات البحرين على اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمبرر مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو القرار الذي رفضه النواب، إذ أقروا سحب بعض التحفظات بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي جلسة اعتبرت من أطول الجلسات في تاريخ مجلس النواب، والتي استمرت لأكثر من تسع ساعات، خصص أكثر من نصفها لمناقشة المرسوم المذكور، اختلف النواب بشأن شرعية المرسوم في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، فيما استمرت الحكومة في بث تطميناتها عبر ممثليها في الجلسة بعدم مخالفتها للشريعة.

وصوت كل من النواب إبراهيم الحمادي وأحمد قراطة وأسامة الخاجة وأنس بوهندي وجمال داود وحمد الدوسري وخليفة الغانم وذياب النعيمي ورؤى الحايكي وعبدالحليم مراد وراشد بومجيد وعلي بوفرسن وعلي المقلة ومحسن البكري ومحمد العمادي ومحمد الأحمد ومحمد المعرفي ونبيل البلوشي برفض المرسوم بقانون.

فيما صوت النواب جلال كاظم وجميلة السماك وخالد الشاعر وعباس الماضي وعبدالرحمن بوعلي وعلي العرادي وعيسى تركي وغازي آل رحمة ومجيد العصفور وناصر القصير، بالإضافة إلى الرئيس أحمد الملا بالموافقة على المرسوم بقانون.

وامتنع النائبان فاطمة العصفور وعبدالحميد النجار عن التصويت على المرسوم بقانون.

وتنص المادة «124» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «تسرى بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويصوت المجلس على هـذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض. ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس».

ويتألف المرسوم بقانون من ثلاث مواد، تنص المادة الأولى منها على استبدال نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بنص يقتصر فيه تحفظ مملكة البحرين على الفقرة (2) من المادة (9) من الاتفاقية المتعلقة بمنح المرأة حقّاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، والفقرة (1) من المادة (29) المتعلقة بعرض أي خلاف ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولم تتم تسويته عن طريق المفاوضات إلى التحكيم، أما المادة الثانية من المرسوم بقانون فإنها تنص على إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية «سيداو» برقم المادة الثانية (مكرراً) تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من الاتفاقية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

ويهدف المرسوم بقانون إلى سحب بعض تحفظات البحرين على اتفاقية «سيداو» على رغم تكرار عبارة «إعادة صياغة التحفظات بما يؤكد التزام البحرين بالمبادئ التي كفلتها الاتفاقية والتي تتوافق مع الدستور البحريني، وبما يضمن أن تنفيذ هذه المبادئ لن يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وفي بداية مناقشة المرسوم، أوضح المستشار القانوني في وزارة الخارجية إبراهيم بدوي موقف الحكومة من المرسوم، مشيرا إلى أن المرسوم رقم 70 لا يتضمن ما يفيد صراحة أو ضمناً سحب التحفظات ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، وإنما أوضح أن تنفيذ الالتزامات في هذه المواد سيكون من دون إخلال بالشريعة الإسلامية.

وقال: «هناك لبس في فهم البعض لمعنى التحفظ على اتفاقية من الاتفاقيات، فالتحفظ يفيد أن الدولة ترغب بتحديد نطاق التزامها بالإطار القانوني بتحفظ، ومن هنا جاء المرسوم (70) مستخدما كلمة تحفظ في المواد غير ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، مستندا إلى دستور البحرين حين يتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة من حيث المبدأ من دون إخلال بالشريعة الإسلامية».

وتابع «في حال أقر المرسوم ستبلغ وزارة الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة به، وستتضمن مذكرة الوزارة أنه طبقا لهذا المرسوم، فإن كل التحفظات الموجودة قائمة على ما هي عليه، وأن الصياغة الجديدة تؤكد تنفيذ المواد ذات الصلة بالشريعة الإسلامية وهي المادتان (2 و16)، وستتضمن المذكرة أيضًا أن التحفظ الأصلي على الفقرة الرابعة من المادة (15) كان قائما بشكل عام، كما ستتم الإشارة إلى أنه طبقاً لمنطوق النص تم تضييق نطاق هذا التحفظ، بمعنى الالتزام بتنفيذ هذه الفقرة من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».

وأشار بدوي إلى أن الفرق بين المرسوم الذي يعدل أحكام المرسوم السابق، جمع المواد غير ذات العلاقة بالشريعة الإسلامية في مادة واحدة، وقال: «مشكلتنا في إساءة فهم التحفظات فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، في حين أن مبدأ المساواة لا يتضمن تعارضا مع الشريعة الإسلامية».

ووصف بدوي التحفظ على المادة (16) بـ»غير الدقيق»، باعتبار أن هناك بنودا في المادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، في حين أن بنودًا أخرى لا تتعارض مع الشريعة، مشيرًا بذلك إلى الحقوق الشخصية للزوج والزوجة فيما يتعلق بالمهنة والوظيفة وحيازة الممتلكات، وقال: «ارتأينا أنه حتى لا يفهم المعارضة الكاملة للمادة، ربطها بعدم الإخلال بالشريعة الإسلامية، والقول بالتعارض مع الشريعة الإسلامية يعطي انطباع أن مبدأ المساواة غير محترم في الشريعة الإسلامية على رغم أنه مقرر بوضوح في الشريعة الإسلامية باعتبارهما معاً أساس الحياة الاجتماعية».

وتابع «تمت إعادة الصياغة لإزالة أي مفهوم مغلوط بالتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويهدف المرسوم إلى إعادة صياغة تحفظات البحرين على الاتفاقية بما يؤكد التزامها بالمبادئ التي كفلتها الاتفاقية التي تتوافق مع الدستور البحريني، وبما يضمن أن تنفيذ هذه المبادئ لن يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».

كما تطرق إلى ما ورد في المادة (18) من الدستور، والتي أكدت أن المواطنين متساوون أمام القانون ولا يجوز تقييد حرية إنسان في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

وأكد بدوي أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لم يرفض المرسوم، وإنما هو حريص على ألا يكون هناك خلاف مع الشريعة الإسلامية، وقال: «الجهات المعنية في البحرين ارتأت أنه في إطار جهودها العديدة لإبراز الوجه الحضاري للدين الإسلامي أن يصدر هذا المرسوم الذي لا يحوي مخالفة للدستور، وهو المضمون ذاته في المرسوم الأصلي بشأن الاتفاقية، ويحقق مصلحة البلد في الدفاع عن الشريعة الإسلامية وإزالة أية مفاهيم مغلوطة عن الإسلام».

وهنا علقت رئيس لجنة المرأة والطفل رؤى الحايكي بالقول: «طلبت اللجنة مسودة إشعار الأمم المتحدة من وزارة الخارجية لقطع الشك باليقين، لكن مداخلة المستشار غير دقيقة، ولا أرى أنه يمكن التحفظ بصياغة جديدة».

إلا أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أكد أنه بحسب اتفاقية فيينا، فيمكن تغيير صيغة التحفظ في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء بالإقلال من نسبة التحفظ فيها أو الإبقاء عليها.

وبعد التئام الجلسة إثر رفعها بقرار من الرئيس، قال النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد: «لا نشكك في نزاهة أي أحد تحت هذه القبة، كل له رأيه ومساءل أمام الله قبل الشعب، ولا نزايد على أحد، وجلالة الملك رأس الدولة وذاته مصونة وهو حامٍ للدين والوطن، والمشكلة هي خلاف على مفاهيم المرسوم، ويجب أن يستقر الفهم في أذهاننا قبل مناقشة المرسوم».

وأضاف «البحرين لا تتحمل الدخول في سجال أو انشقاق، وكلنا حريصون على الشريعة، لنجعل نقاشنا راقياً».

وبعد ذلك، طرح الرئيس الملا إعادة التصويت على طلب سحب التقرير، بمبرر الخلل في التصويت.

وهو ما أدى إلى اعتراض النائب محمد العمادي الذي قال: «كيف علم النائب الأول علي العرادي أن هناك خللاً وهو يجلس في المقدمة؟ لا يوجد خلل في التصويت، ونصاب الأغلبية كان 18 صوتاً، ولم تكن هناك أغلبية، وبالتالي يؤجل التصويت للجلسة المقبلة».

وهنا أوضح الأمين العام للمجلس عبدالله الدوسري أن بعض بطاقات تصويت النواب لم تكن في موضعها، وأن قسم «الكونترول» هو من أبلغه بوجود خلل في التصويت.

ورد العرادي على العمادي قائلا: «أثرت وجود الخلل أثناء التصويت وليس بعده، وليس لي مصلحة في ذلك، ولغة الحوار يجب أن ترتقي وأن نبتعد عن التهديد والصراخ».

وصوت المجلس مجدداً على سحب تقرير اللجنة بشأن المرسوم، وهو التصويت الذي حاز أغلبية رافضة.

وأثناء مناقشة تقرير اللجنة، قال العرادي: «أتفهم الشارع البحريني حين يخشى من أن يتسبب التحفظ في أن (يُعصي) البنات، لكن كان الأجدى بمن سوقوا لهذا الفكر أن يطلعوا على الرأي القانوني. وحين نربط هذا التعديل في غير موقعه وهو مأخوذ من الدستور على أنه مخالف للشريعة الإسلامية، فإننا نرتكب خطأ كبيراً».

وعاد وزير العدل ليقول: «صحيح أن هناك الكثير من الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، لكن لا يعني ذلك أن هناك تمييزاً بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية. وتغيير صيغة التحفظ لا يعني سحبًا لها، وإنما هي الصيغة ذاتها الواردة في المرسوم بقانون، وهي تحفظ من دون إخلال بالشريعة الإسلامية».

وأضاف «المادة (16) من الاتفاقية تقر مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج، وهذه المسألة في الشريعة لها أحكامها، ولكن لا يمكن إجبار المرأة على الزواج، وهذا يعني أن المادة ليست بكاملها تخالف الشريعة الإسلامية. التحفظ قائم بصيغته وعلى المواد كلها الواردة في المرسوم، وأقولها بضرس قاطع، إنه يجوز للدول إعادة صياغة تحفظاتها».

وتابع «لا يمكن لهذه العبارة أن تلزم البحرين بما يخل بالشريعة الإسلامية، والاتفاقية لا تعدو أن تكون قانونا ولا تسمو على الدستور، وهي تعبير عن التزام الدولة فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، لكن لا تنازل عن تطبيق شرع الله، فالمرسوم يعكس موقف البحرين بشكل صحيح، وهو ليس تعدياً على الدين».

أما الحايكي فقالت: «لسنا متخصصين في اللجنة في أحكام الشريعة، ولذلك كان هناك خطاب يطلب من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رأيه في المرسوم، والأخير أبدى فيه تمسكه بمرئياته السابقة التي يؤكد فيها الإبقاء على التحفظ في صيغته السابقة في المرسوم الأصلي».

وتابعت «اللجنة لا تستطيع أن تبت في أمور وهي ليست جهة تخصص، وإنما لها صفة تقديرية لما تريد أن تتدارسه، المسألة أصبحت رأي عام، وهناك خلل ما وقع ولم تتسلم وزارة الخارجية طلب اللجنة، لذلك ارتأيت سحب التقرير لتضمين هذه الرسالة في التقرير».

وانتقد النائب علي بوفرسن مضمون اتفاقية «سيداو»، وقال: «هل أنتم مستعدون للمساومة على أحكام الشريعة من أجل لجنة تضم 23 امرأة تسمى لجنة (سيداو)؟»، مشيرا بذلك إلى لجنة متابعة اتفاقية «سيداو» التابعة إلى الأمم المتحدة، محذرا في مداخلته مما أسماه بـ»الفخ» الذي يمكن أن تقع فيه البحرين.

إلا أن وزير العدل انتقد مداخلة بوفرسن بالقول: «ما ورد تحت هذا السؤال لا يستحق الرد عليه... والقانون الدولي ليس دولة ترسم سياستنا في هذا الأمر، وانضمامنا إلى الاتفاقية تأكيد على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر القانون الدولي».

وأضاف في تعليقه على بوفرسن: «هناك فخ بالفعل... وأدخل نفسه فيه من تقدم بالمداخلة السابقة».

أما النائب خالد الشاعر، فقال: «الحملة الشعواء ضد هذه الاتفاقية اتخذت حيزاً آخر واتجهت لمحاربة الاتفاقية نفسها، وهذه الحملة تقول: ماذا ستفعلون في بناتنا يا نواب؟ وأنا أقول: اطمئنوا... أكثر واحد يخاف عليكم في البحرين جلالة الملك، وأنتم في أيدٍ أمينة».

فيما قال النائب مجيد العصفور موجهًا حديثه إلى اللجنة الرافضة للمرسوم: «شكلتم لنا وكأن جهة خدعتنا وخدعت جلالة الملك والحكومة، وتولدت لدي فكرة شيطانية أن البحرين ستتحفظ على مواد الاتفاقية، إلا أن جهة ما ستخدعنا وترفع التحفظات. وأنا أتساءل: من هذه العبقرية التي تقف خلف هذه الفكرة؟، إذا المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الخارجية خدعتا، فمن صاحب المصلحة؟ واللجنة تزمتت كثيرا في رأيها».

من جهته استنكر النائب نبيل البلوشي ما ذهب إليه البعض بشأن المساواة بين المرأة والرجل، وقال: «لا يوجد في الإسلام مساواة بين المرأة والرجل، وأتحدى من يدعي ذلك».

وقال النائب أحمد قراطة: «لسنا بحاجة إلى اتفاقية (سيداو)، ولا يمكن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والمسئوليات، فهل يدخل الرجل في عدة مثلما تدخل المرأة؟».

وبعد تشكيك وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين والنائب العسومي في صحة البيان الموقع من 72 من العلماء والدعاة الرافض لاتفاقية «سيداو»، فجر قراطة مفاجأة في الجلسة، حين قال: «قائمة الموقعين على رفض اتفاقية (سيداو) هي قائمة صحيحة وصدرت بتاريخ (3 إبريل الجاري)، وأنا عملت على هذه التوقيعات».

أما النائب جمال داود، فعلق على المرسوم بالقول: «بلدنا ليست بلد ملائكة، وإنما فيها أخطاء وهناك من يسافرن من البنات من دون علم أهاليهن، ويمكنني أن أعطيكم أسماءهن».