أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مجدداً عن رفضها لإسقاط جزء آخر من ديون اليونان.

وفي أعقاب لقائها مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ورؤساء منظمات مالية واقتصادية أخرى، قالت ميركل مساء اليوم الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2016) في برلين إن إسقاط جزء من ديون اليونان عبر دول اليورو "هو ببساطة غير ممكن في رأينا من الناحية القانونية".

وأكدت المستشارة أن بلادها لا تزال عند موقفها الذي يرى أن على صندوق النقد الدولي المساهمة في أي برنامج مساعدات للحكومة اليونانية.

وتتفاوض اليونان المثقلة بالديون مجدداً مع دائنيها لتفادي الإفلاس في الصيف المقبل، ويجري خبراء تابعون للمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي مراجعة لما حققته اليونان في إصلاح هياكلها المالية المتعثرة.

وتمثل "القدرة على تحمل الديون" عاملاً حاسماً بالنسبة لصندوق النقد الدولي في مسألة المساهمة في مساعدات جديدة لليونان التي من المتوقع أن يصل حجم ديونها السيادية في العام الحالي إلى نحو 200% من إجمالي الناتج المحلي فيما تنص قواعد الاتحاد الأوروبي على ألا تزيد هذه النسبة عن 60% بحد أقصى، ويعتبر الخبراء أن الدول بإمكانها تحمل أعباء الديون إذ وصلت إلى 120 أو 130% بحد أقصى من إجمالي ناتجها المحلي.

وأضافت ميركل:" نريد إتمام هذه المفاوضات سريعا، وأعتقد أننا على طريق معقول للغاية لكننا للأسف لم نصل بعد إلى الهدف".