طالب سياسيون معارضون في بريطانيا بإجراء تحقيق بشأن الملاذات الضريبية الآمنة في أعقاب الكشف وجود اسم والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بين اسماء الشركات المسجلة في جزر البحر الكاريبي التي أظهرتها الوثائق السرية التي تم كشفها والمعروفة باسم "وثائق بنما".

يأتي ذلك فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلثاء (5 أبريل/ نيسان2016)، أن استعانة شركة والده الخارجية بمكتب المحاماة "موساك فونيسكا" الذي يتخذ من بنما مقرا له، في إطار خطة لتفادي الضرائب، هو "شأن خاص".

وكان إيان كاميرون الذي توفي عام 2010، سيطر على صندوق استثماري مسجل في بنما، من خلال مؤسسة "بليرمور هولدينجز" منذ عام .1982 وورد اسم إيان في بعض الوثائق البالغ عددها 11 مليون والتي تم تسريبها من شركة الاستشارات القانونية.

وقال جيرني كوربين زعيم حزب العمال المعارض إنه "ليس أمرا خاصا إذا لم تكن الضرائب المستحقة عليه قد سددت"، مضيفا أن الوثائق المسربة من الشركة البنمية كشفت عن عمليات تهرب من سداد الضرائب على "نطاق واسع".

وقال كوربين "إن الأمر يكون خاصا مادام يتعلق بمصلحة شخصية، ولكنه لا يكون أمرا خاصا إذا لم يتم سداد الضرائب المستحقة.. لذلك يجب إجراء تحقيق، تحقيق مستقل".

وقد دفع ورود اسم والد ديفيد كاميرون في "وثائق بنما" المسربة، الاعلام البريطاني والسياسيين إلى إطلاق دعوات لرئيس الوزراء البريطاني لتوضيح الوضع الحالي بالنسبة للصندوق المسجل في بنما ودفع الضرائب التي تم تفاديها وسد الثغرات في قانون الضرائب البريطاني.

إلا أن متحدثا باسم كاميرون قال إن الامر هو "شأن خاص" ورفض التعقيب بأكثر من ذلك.

ونقل "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" - الذي حلل الوثائق التي تسربت للمرة الأولى لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" اليومية الألمانية - عن نشرة شركة "بليرمور القابضة" للمستثمرين القول، إن صندوق الاستثمار يجب أن يدار "بحيث لا يتخذ من (بريطانيا) مقرا لأغراض ضريبية".

ونقل "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين " عن الوثائق المسربة القول، إن الصندوق حقق مكانته في الخارج باستخدام "أسهم لحاملها" لا يمكن تعقبها، تكون في حوزة أشخاص في جزر البهاما يعملون بالنيابة عن أشخاص أو شركات، وهو أمر حظرته بريطانيا العام الماضي.