رفض رئيس الحكومة اليمنية السابق، خالد بحاح، اليوم الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2016)، قرار الرئيس اليمني بإقالته من منصبه وتعيينه مستشار له، داعياً للعودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها.
وقال بحاح في بيان نشره على صفحته الرسمية، على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "إنه من المفترض أن يكون هناك توافقاً على رئيس الحكومة، أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها".
وأضاف أن "قرارات هادي الأخيرة القاضية بتعيين رئيس حكومة جديد ونائب له توفر مبرراً للانقلابين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها".
وتابع بحاح "تحملنا المسئولية خلال الفترة القصيرة الماضية، وصبرنا على كل التجاوزات لصلاحيات ومهام الحكومة، وكذلك العقبات التي توضع في طريقها، على أمل الحفاظ على الوحدة الداخلية وتحقيق الحد المعقول والمقبول من الانسجام بين الرئاسة والحكومة، والتغلب على كل الممارسات التي كانت تدفع بالحكومة إلى طريق مسدود لدفعها صوب الاستقالة".
وأضاف "التعيينات التي كنا نسمع بها عبر وسائل الاعلام ماهي إلا أحد المؤشرات على السعي لإضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة الشرعية".
وأوضح بحاح أن "هناك توجها مستمرا وخطرا في تجاهل الدستور والقوانين والتمادى في خرقها من أجل الانتصار لسلطة فردية في وقت ترزح فيه البلاد تحت الحرب ولاتتحمل التسابق على شراء الذمم أو تقاسم الغنائم وتتجاهل المهام الجسيمة الماثلة أمام الدولة".
وأضاف بحاح ان "قبول القوى السياسية اليمنية بتعيين رئيس جديد للحكومة، سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور، ما يعني القبول بتعيينات لم يتم التوافق عليها، وحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، وليست بتوافق المجلس، ومخالفة هذه القرارات لكل المرجعيات".
وأردف بحاح قائلاً إن "القوى السياسية الداعمة للشرعية أعلنت عدم القبول بالانقلاب على المشروعية القائمة على تلك المرجعيات ودعت لإسقاطه وعودة العملية السياسية وفقا لمضامينها؛ فكيف ستبرر قبولها بانقلاب الرئيس هادي عليها بهذه التعيينات، وبحكومة لم تأت وفق الأحكام الواردة والمقررة فيها.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أصدر قرارا جمهورياً بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً للحكومة خلفاً لبحاح الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
