أعلنت الولايات المتحدة أمس الإثنين (4 ابريل/ نيسان 2016) عن إجراءات جديدة لمنع المجموعات المتعددة الجنسيات من التهرب من دفع الضرائب عبر إقامة مقارها في الخارج عن طريق شراء شركات.

ونقل بيان عن وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو ان "الشركات استفادت لسنوات من نظام يسمح لها بإقامة مقارها الضريبية في الخارج لتجنب الضرائب في الولايات المتحدة من دون تغيير نموذجها الاقتصادي".

وبموجب عمليات تسمى "التعاكس الضريبي" قامت شركات أميركية عملاقة من بينها خصوصا "فايزر" بشراء شركات تتمركز في بلاد تفرض ضرائب متدنية مثل إيرلندا وهولندا، لتصبح مقراً لها مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيئاتها الإدارية في الولايات المتحدة.

وهذه الصفقات القانونية والمثيرة للجدل تهدف خصوصاً إلى الافلات من الضرائب الفدرالية على الشركات في الولايات المتحدة التي تعد الأعلى بين الدول الصناعية وتبلغ 35 في المئة.

وبعد سلسلتين من الاجراءات في 2014 و2015، ستعزز وزارة الخزانة ترسانتها وتجعل من الاصعب على شركة أجنبية امتلاك عشرين في المئة من رأسمال شركة أميركية وهي العتبة التي تتيح للكيان الجديد الافلات من الضرائب الأميركية.

وتهدف الاجراءات التي أعلنت أمس إلى معالجة الآلية التي تسمح لفرع أميركي للمجموعة الجديدة بخفض ضرائبه عبر حسم الفوائد التي تدفعها على قرض ممنوح من المجموعة الام.

وقال البيان إن وزارة الخزانة ستحاول استهداف عمليات المحاسبة هذه عندما "لا يمول هذا القرض أي استثمار جديد" في الولايات المتحدة. وأكد ليو "سنفكر في وسائل جديدة للحد من عمليات (التعاكس الضريبي)"، معترفاً في الوقت نفسه بأن القانون وحده يمكنه فعلياً وقف هذه العمليات.

وأضاف أن "الكونغرس يجب ألا يتأخر في التحرك بينما تؤدي عمليات التعاكس الضريبي إلى خفض مواردنا الضريبية".