أعلنت الحكومة النيبالية اليوم الثلثاء (5 أبريل / نيسان 2016) أنها ستجري تحقيقا حول التقارير التي تقول إن الأطفال الذين ينتمون إلى المناطق التي ضربها الزلزال يتم تهريبهم إلى بريطانيا، وبيعهم ليعملوا خدما في البيوت في ظروف أشبه بالسخرة.

وقال تقرير نشرته صحيفة " ذي صن " البريطانية إنه يتم تهريب الأطفال النيباليين الذين تبلغ أعمارهم عشر سنوات إلى شمالي الهند ليباعوا إلى الأسر البريطانية.

ومن جانبه قال مجلس رعاية الأطفال التابع للحكومة إنه سيساعد في التحقيق.

غير أن المسئولين بمقاطعة دولاخا النيبالية التي ضربها الزلزال قالوا إن الآباء الذين يقيمون في المنطقة غالبا ما يرسلون أطفالهم إلى الهند للدراسة التي تؤهلهم ليصبحوا رهبانا.

وقال المسؤولون بمكتب المقاطعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه ليس لديهم حالات مسجلة للإتجار بالأطفال، على الرغم من قولهم بأنهم لا يستبعدون إمكانية تهريب الأطفال من مقار إقامتهم المؤقتة بالهند.

وتم الإتجار بأكثر من 39300 طفل في المقاطعات التي تعرضت لأسوأ موجات الزلزال وتوابعه خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2015، وذلك وفقا للأرقام التي أذاعتها الحكومة، ومن بينهم أكثر من ألف فقدوا آبائهم.

وتم إرسال الأطفال الأيتام إلى منازل إيواء خاصة بالأطفال في مناطق مختلفة من نيبال، ومن المقرر أن تخضع هذه المنازل للتحري في إطار التحقيق الرسمي.

وأشارت صحيفة ذا صن إلى أن عصابات الإتجار بالبشر التي تعمل بالهند تبيع الطفل الواحد بمبلغ 5300 جنيه أسترليني (7600 دولار)، وحثت الحكومة البريطانية الشرطة بإجراء تحريات حول هذه المزاعم.

وكانت الحكومة النيبالية قد حظرت تبني الأطفال على الصعيدين المحلي والدولي في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد العام الماضي لمنع الإتجار بالأطفال.