وصف النائب عبدالحميد النجار، عدد مفتشي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه "هزيل" إذ لا يتجاوز 8 مفتشين، متهماً الوزارة بأنها لا تقوم بدورها بشأن حماية المستهلك.
هذا الاتهام رفضه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وقال إن هذا الاتهام "مرفوض جملة وتفصيلاً، والوزارة تقوم بدورها". وأكد بأنهم يعملون مع ديوان الخدمة المدنية على زيادة عدد المتفشين، وبالتالي زيادة الطاقة التفتيشية في الوزارة.
وفيما قال النجار إن هناك نقصاً بيّناً في عدد المفتشين، أوضح الوزير الزياني أنهم تلقوا العام الماضي (2015)، نحو 700 شكوى، ويفخرون بأن نسبة 96 في المئة منها حُلت ودياً بين المستهلك والتاجر. وذكر أنهم يقومون بزيارات ميدانية للمدارس والمؤسسات، إلى جانب ما ينشرونه في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعملون على توعية المواطنين.
لماذا لا تقوم الوزارة بالعمل مع شركات متخصصة للتفتيش بادلا من انتظار الخدمة المدنية. الخدمة المدنية يجب عليها اولا التاكد ان الموظف لا ينتمي لطائفة معينة و بعدها الامور تهون و لكن التاكد من جديد مهم يمكن امه من طائفة معينة او من جذور طائفة معينة او جيران من طائفة معينة او مرضعة من طائفة معينة ففي هذه الحالة يجب التدقيف .
ضدهم
يانواب انتون اللي يبغي اليكم مفتشين من اين لك هذا .