حذر الناب العام للدولة البرازيلية ادواردو كاردوزو مساء أمس الإثنين (4 أبريل / نيسان 2016) النواب من محاولة القيام "بانقلاب" مؤسساتي عبر اقالة الرئيسة ديلما روسيف بذريعة تراجع شعبيتها فقط.
وروسيف متهمة باخفاء ارقام من الحسابات العامة في 2014 و2015. وتخوض الرئيسة اليسارية سباقا ضد الزمن لمحاولة منع اقالتها قبل اسبوعين من تصويت حاسم للنواب.
وتشهد البرازيل ازمة سياسية تاريخية يزيد من حدتها انكماش اقتصادي قاس وفضيحة فساد في شركة النفط العملاقة تؤثر على التحالف البرلماني المفكك للرئيسة وادت الى تراجع شعبيتها بشكل كبير.
ويبذل معسكر الرئيسة جهودا شاقة على جبهتين في البرلمان، تتعلق الاولى بالشق القانوني عبر ادانة اجراء الاقالة وتأكيد عدم شرعيته في الخطب، وتتمثل الثانية في الشق السياسي بمحاولات في الكواليس للحصول على دعم النواب المترددين مقابل مناصب في الآلة الحكومية.
وتدخل النائب العام البرازيلي جوزيه ادواردو كاردوزو وزير العدل السابق في عهد روسيف، مساء الاثنين ليدافع عن الرئيسة امام الاعضاء ال65 للجنة النيابية الخاصة في البرلمان المكلفة تقديم تقرير غير ملزم يوصي بالاقالة او بعدم الاقالة.
وقال ان الاجراءات الميزانية التي تؤخذ على روسيف "لا تشكلوا جرم مسؤولية" يعتبر في الدستور شرطا لا بد منه لتبرير اقالة رئيس الدولة.
واضاف ان "الرهان بات يتعلق بالديموقراطية في البرازيل، بدولة القانون". وتابع "اذا لم يكن هناك جرم مسؤولية، فسيكون ذلك انقلابا وانتهاكا للدستور وتحديا لدولة القانون، بدون اللجوء الى العصي". وحذر النواب من ارتكاب "خطأ تاريخي".
وتابع "لسنا في نظام برلماني. في نظام رئاسي مثل نظامنا، اقالة رئيس الدولة المنتخب من الشعب اجراء بالغ الخطورة لا يمكن ان يستند الى عدم شعبيتها فقط".
وانتقد كاردوزو اطلاق اجراءات الاقالة من قبل رئيس مجلس النواب ادورادو كونا العدو اللدود للرئيسة، "من اجل الانتقام" من الاجراء التأديبي الذي اطلقه ضده البرلمان بسبب شبهات بتورطه في فضيحة الفساد التي تطال بتروبراس.
وقطع تلفزيون المجلس النيابي بثه المباشر خلال مهاجمة كاردوز لكونا الذي دان هذا "الدفاع غير اللائق" عن الرئيسة.
ويفترض ان تحصل المعارضة اليمينية على تأييد 342 نائبا من اصل 531 -- اي ثلثي النواب -- لاتهام روسيف امام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الاخير اليه.
ويعول المعسكر الرئاسي على النواب الموالين للتحالف الذي يقوده حزب العمال وكذلك على الممتنعين عن التصويت لمنع مؤيدي اقالة الرئيسة من جمع الاصوات اللازمة.
لذلك يتعين على روسيف التي اضعفت الى حد كبير بعد انسحاب حليفها الرئيسي "حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية" (وسط) الذي يقوده نائبها ميشال تامر، الطامح لخلافتها في المرحلة الانتقالية، اقناع 172 على الاقل من نواب البرلمان البالغ عددهم 513 -- اي اكثر من الثلث -- بالتصويت ضد اقالتها.
من جهة اخرى، افاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاربعاء ان ثمانية برازيليين من اصل عشرة لا يثقون بروسيف. هذا المؤشر الى فقدان الثقة بزعيمة اليسار الذي اجراه معهد ايبوبي لم يتوقف عن الارتفاع خلال الاشهر الماضية.
ففي الفصل الثالث من العام 2015 اعرب 77% من البرازيليين عن حذرهم من رئيسة البلاد ووصلت النسبة الى 78% في الفصل الرابع والى 80% بين كانون الثاني/يناير واذار/مارس 2016.
أكدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف مجددا الاحد انها لن تستقيل من منصبها وذلك عشية اسبوع حاسم لمستقبلها على رأس اكبر دولة في اميركا اللاتينية.
الا ان روسيف كتبت على صفحتها في موقع فيسبوك "لن استقيل ابدا"، وذلك ردا على افتتاحية لصحيفة فولا دي ساو باولو الواسعة الانتشار نشرت الاحد وطالبت الرئيسة بالاستقالة.
