ذكر تقرير إعلامي اليوم الثلثاء (5 أبريل/  نيسان 2016) أن آلاف من نقابات واتحادات العمال في كمبوديا شهدت تمرير الجمعية الوطنية (إحدى مجلسي البرلمان) لمشروع قانون يحكم أنشطتها، رغم معارضة سياسية ونقابية.

ويؤثر مشروع القانون، الذي يجري الإعداد له منذ ثمانية أعوام، على صناعة الملابس في البلاد البالغ قيمتها 5 مليارات دولار بشكل خاص، حيث توظف نحو 700 ألف شخص. وينتمي أكثر من 60% من هؤلاء العمال إلى نقابة بحسب بيانات 2013، وفقا لمسح أجرته شركة المحاماة الكمبودية (بي إن جي ليجال).

وتم تمرير مشروع القانون مساء الاثنين من جانب حزب الشعب الكمبودي الحاكم بعدما قاطعت المعارضة التصويت، بحسب صحيفة "كمبوديا ديلي".

وكان محتجون على مشروع القانون قد اشتبكوا مع الشرطة خارج مقر الجمعية الوطنية في وقت سابق من يوم الاثنين.

ولا تتضمن المسودة النهائية لمشروع القانون حقوق النقابات المهنية في "العمل بشكل حر والإضراب وإنشاء اتحادات وطنية".

وخلت المسودة النهائية للقانون من بعض المواد التي أثارت انتقادات واسعة مثل حق المحاكم في حل أو تعليق عمل المنظمات العمالية، وكانت النسخ السابقة لمشروع القانون تحتوي على تلك المواد .

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون قبل أن يرفع بعد ذلك إلى الملك للتوقيع عليه ليصبح نافذا.