سددت المحكمة الاميركية العليا الإثنين (4 ابريل/ نيسان 2016) ضربة قوية الى المحافظين برفضها مقترحا قدموه لتغيير قاعدة تقسيم الدوائر الانتخابية بهدف الحد من قوة الناخبين المتحدرين من اصول لاتينية وتعزيز قوة الناخبين البيض الذين يشكلون الغالبية.

وبإجماع قضاتها الثمانية اعتبرت اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة ان قاعدة "شخص واحد = صوت واحد" المعتمدة كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية تعني ان هذا التقسيم يجب ان يتم استنادا الى عدد سكان هذه الدائرة وليس الى عدد ناخبيها كما يطالب المحافظون.

وفي الواقع فان خلف هذه المسألة القانونية بامتياز تتستر محاولة سياسية لقلب موازين القوى الناخبة والخارطة الانتخابية رأسا على عقب، ولا سيما من خلال الحد من تمثيل السكان المتحدرين من اصول لاتينية الذين يزداد وزنهم الديموغرافي يوما بعد يوم في المجتمع الاميركي.

ومن هنا فان حكم المحكمة العليا شكل نصرا للمنظمات المدافعة عن حقوق الاقليات والتي تحركت بقوة من اجل ابقاء الوضع على ما هو عليه، كما شكل هزيمة للجمهوريين امام الديموقراطيين.

وقالت الرابطة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية "بشرى سارة في المحكمة العليا".

بدورها رحبت المرشحة الى الانتخابات التمهيدية الديموقراطية للسباق الرئاسي هيلاري كلينتون بالحكم، مؤكدة ان "في ديموقراطيتنا كل صوت يحتسب. انا مسرورة لان المحكمة العليا اكدت مجددا على هذا الحق الاساسي".

كما رحب بالحكم منافس كلينتون على بطاقة الترشيح الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية السناتور بيرني ساندرز الذي اعتبر ان "الحكم الصادر اليوم يمثل نصرا للمساواة في نظامنا السياسي".

وعمليا فان المحكمة العليا اصدرت حكمها بناء على مراجعة طلبت منها الفصل في المسألة التالية: في قاعدة "شخص واحد = صوت واحد" المتبعة لتقسيم الدوائر الانتخابية، هل الشخص هنا يعني حصرا ذاك الذي يحق له الانتخاب ام كل شخص يقطن في هذه الدائرة.

وفي الواقع فان في الولايات المتحدة عشرات ملايين الاطفال والمهاجرين والسجناء والمدانين السابقين والمعوقين ذهنيا، وهؤلاء جميعا محرومون من حق الانتخاب ولكن يتم احتسابهم في تشكيل خارطة الدوائر الانتخابية.

وينص القانون الفدرالي على ان الدوائر الانتخابية يجب ان تكون متساوية من حيث السكان، اذ انه لا يسمح بان يزيد التفاوت بين دائرة واخرى عن 10% فقط.

ولكن هذه القاعدة تطبق على اساس عدد السكان وليس على اساس عدد الناخبين، ما يعني انه لو كانت المحكمة العليا اخذت برأي المحافظين واعتمدت عدد الناخبين معيارا لكانت الدوائر الانتخابية في المدن المختلطة سكانيا، حيث يقطن الكثير ممن لا يحق لهم التصويت، زادت من حيث المساحة وتضاءلت من حيث العدد.

بالمقابل فان العكس كان سيحصل في المناطق الريفية والضواحي والتي تقطنها غالبية من البيض، اذ ان مساحة الدوائر الانتخابية في هذه المناطق كانت ستنقص وعددها سيزداد.