بدأت اليونان جولة جديدة من المحادثات مع الدائنين الدوليين حول برنامج الإنقاذ المالي، في محاولة من جانبها لتفادي إشهار إفلاسها، وذلك في أعقاب نشر تعليقات تردد ت تقارير انه ادلى بها مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي تنتقد فشل أوروبا في الاتفاق على خفض ديون اليونان.

وقد اجتمع خبراء من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي مع وزير مالية اليونان أوكليد تساكالوتوس بهدف إجراء مفاوضات حول تخفيضات أكبر للإنفاق الاجتماعي بما في ذلك برنامج تقاعد موظفي الحكومة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية في اليونان إن الحكومة تحتاج إلى إجراءات تقشف إضافية للحصول على مزيد من القروض وهو ما قد يكلف الحكومة حوالي 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار).

يأتي ذلك فيما أكدت الحكومة الألمانية أنها لا تزال تعارض إعفاء اليونان من تسديد ديونها.

وقال مارتن ييجر، المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية، مشيرا لذلك اليوم الاثنين في برلين، إن إعفاء اليونان من الديون غير وارد في الوقت الحالي.

كما أشار ييجر إلى أنه تم تجميد تسديد أثينا لديونها حتى عام 2020 وأكثر وقال إن الأهم الآن هو أن تستطيع اليونان التوصل لموازنة تحظى بدعم الجهات الدائنة وذلك بهدف العودة لاقتصاد السوق.

كما عبر ييجر عن أمله في أن ينتهي الدائنون من تقييمهم لبرنامج الإصلاح اليوناني بحلول نهاية نيسان/أبريل الجاري.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد تحدثت هاتفيا أمس الأحد مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس وذلك على خلفية أزمة اللاجئين و الزيارة التي ينتظر أن تقوم بها رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لبرلين غدا الثلاثاء ولقائها بميركل في إطار الزيارة.

واجتمع اليوم الاثنين في أثينا خبراء ماليون مكلفون من قبل الدائنين للتباحث مجددا بشأن سبل حل الأزمة المالية اليونانية حيث يعتزم هؤلاء الخبراء معرفة إلى أي مدى نجحت اليونان في إصلاح شؤونها المالية خاصة فيما يتعلق بنظام المعاشات والذي يعتبر مثار جدل واسع في اليونان.

يأتي ذلك فيما قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في رسالة نشرت مساء الأحد إن التوصل إلى برنامج "متماسك" لإنقاذ اليونان لا يزال بعيد المنال.

وكتبت لاجارد في رسالتها إلى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس: "اعتقادي بشأن المفاوضات الجارية هو أننا ما زلنا على مسافة بعيدة من التوصل إلى برنامج متماسك أستطيع أن أقدمه إلى المجلس التنفيذي".

وأكدت مجددا أن صندوق النقد الدولي يمكن أن يدعم فقط برنامجا يتمتع "بمصداقية ومبني على افتراضات واقعية".

ويأتي خطاب لاجارد ردا على خطاب من تسيبراس طالب فيه بتوضيح موقف صندوق النقد الدولي في أعقاب نشر "ويكيليكس"لنسخة مزعومة من محادثة تليفونية أجريت عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" بين ممثلين لصندوق النقد الدولي لبحث استراتيجية التعامل مع اليونان.

وقالت لاجارد إن الهدف النهائي لأي إجراءات يجب أن يكون وضع اليونان على طريق "نمو قوي يؤدي تدريجيا إلى خفض الديون إلى المستويات المقبولة" وإلا فإن الثقة لن تعود في اليونان.

كما ذكرت لاجارد أن من مصلحة الشعب اليوناني وصول المفاوضات إلى نتائج بسرعة. ولتيسير ذلك، فإنها سمحت لفريق صندوق النقد بالعودة إلى أثينا ومواصلة المحادثات، بحسب الرسالة.

وأنهت لاجارد خطابها بالقول إن صندوق النقد يجري المفاوضات مع اليونان بروح طيبة ولا يتعامل من خلال التسريبات. وذلك فإنها قررت نشر خطابها إلى تسيبراس على موقع الصندوق على الإنترنت.