تحدّثنا في العمود السابق بشأن إنه يجب أن تكون في البحرين إجراءات مختلفة عمّا اتخذته دول الخليج الأخرى جراء انخفاض أسعار النفط، وذلك بسبب الظروف الخاصة التي تعيشها البحرين، سواء الظروف السياسية منذ أحداث 2011، أو الظروف الاقتصادية التي بدأت في التشكّل قبل هذا التاريخ بكثير.

ربما تتكيّف بقية شعوب الدول الخليجية مع الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بشكل أسرع وأقل حدةً من تكيّف المواطنين البحرينيين الذين قد تكون مثل هذه الإجراءات قاصمةً بالنسبة لهم، وستظهر آثارها السلبية بعد فترة قصيرة لن تتجاوز السنتين على أبعد تقدير، وذلك أن الاقتصادات الخليجية أكبر بكثير من الاقتصاد البحريني، وذلك ما يؤدي إلى امتصاص الداخلين الجدد في سوق العمل من المواطنين، في حين أن صغر السوق البحريني مع منافسة العمالة الأجنبية قد أجبرت المواطنين على الدخول في نشاطات اقتصادية لم تكن تستهوي البحرينيين حتى قبل عقد من الزمن.

بالطبع هنالك إيجابيات كثيرة في مزاولة البحرينيين لمختلف الأعمال حتى البسيطة منها، فالعمل الشريف مهما كان بسيطاً ليس عيباً، ولذلك رأينا خلال السنوات الماضية دخول البحرينيين في مجال الحراسة «حتى باتت وظيفة أمن في الفنادق من الوظائف المفضّلة لديهم»، كما لاحظنا ازدياد عدد البحرينيين العاملين في محطات البنزين والعمل كباعة للأسماك وتنظيفها، وانتشار فرشات بيع الخضار في القرى، وغيرها من الوظائف البسيطة.

كل ذلك مقبول ويحدث في جميع أنحاء العالم، حيث تستقطب هذه الأعمال المواطنين الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم، ولكن حتى يحظى هؤلاء المواطنون بالدخل الكافي الذي يمكنهم من العيش بكرامة والصرف على أسرهم، يجب أن يتم أولاً إصلاح سوق العمل بحيث يكون المواطن البحريني هو المفضل لدى صاحب العمل، والتخلّص من العمالة السائبة التي تنافس المواطنين في شتى الأعمال، ووضع سقف لأعداد العمالة الأجنبية بحيث لا يتم استقدام أي عمالة غير ضرورية، وقصر وظائف محددة على المواطنين.

مثل هذه الإجراءات قد تبدو صعبةً وخصوصاً مع معارضة أصحاب العمل لها، ولكن ما لم يتم تطبيق هذه الإجراءات فإن العواقب ستكون أكثر ضرراً، ليس على المواطنين فحسب وإنما على الوطن بأكمله.

في جميع دول العالم هنالك إجراءات حمائية تجعل من مواطنيها الأولى بالرعاية الاجتماعية والحصول على الوظائف، في حين يحصل العكس لدينا تماماً، ففيما يظل المئات من المدرسين الخريجين عاطلين عن العمل، يتم استقدام المدرسين من الخارج؛ وفيما ينتظر خريجو وخريجات كلية العلوم الصحية أعواماً حتى يتم توظيفهم، يتم جلب مئات الممرضين والممرضات من الخارج، وهكذا الأمر بالنسبة للمحاسبين والمهندسين والخريجين الجامعيين من مختلف التخصصات.

قبل يومين تم تداول صور عن افتتاح أحد الأسواق الضخمة في البحرين، مع تعليق صادم وهو أن جميع المسئولين في هذا السوق وجميع المحاسبين والموظفين هم من جنسية آسيوية محددة، في حين أن من يقوم بوضع المشتريات في الأكياس هم من البحرينيين. في جميع دول العالم تكون الوظائف ذات الرواتب العالية والقيمة المضافة للمواطنين، ويتم استقدام العمالة الأجنبية للقيام بالأعمال التي لا يرغب فيها المواطنون في حين يراد في البحرين أن يحدث العكس تماماً.