أبدى بحرينيون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني خلال وقفة تضامنية نظموها بمناسبة يوم الأرض الذي يصادف 30 مارس/ آذار من كل عام.

وعقدت الفعالية التضامنية بمقر جمعية الوفاق في الزنج مساء الأحد (3 أبريل/ نيسان 2016)، تحت عنوان «الأقصى قضية الشعوب الأولى». وقال رئيس اللجنة المركزية في جمعية «وعد» إبراهيم كمال الدين إن «المقاومة الفلسطينية الوطنية والإسلامية التي يتهمونها بالإرهاب، هل صحيح أنها إرهابية؟ إذاً أين قرار الأمم المتحدة بحق الشعوب في تقرير المصير وحق الشعوب في مقاومة الاستعمار، لماذا أيّد العالم ديغول في تحرير فرنسا؟ ولماذا الشعب الفيتنامي لم يعتبر إرهابياً؟».

وأضاف كمال الدين: «الشعب الفلسطيني كطائر الفينيق، وهذا الطائر يحرق ثم يخرج من تحت الركام ويقاوم، هو شعب الجبارين، ولا أقولها لرفع المعنويات، فقد كان ملهماً لأمتنا، هذا الشعب وقف صامداً أمام جحافل المستعمرين وهي تترى، حتى جاء الكيان الصهيوني واعترفت به الأمم المتحدة. هذه النكبة لم تفتّ من عضد الشعب الفلسطيني، احتلت فلسطين كاملة، ودنست أولى القبلتين، ولكن طائر الفينيق أعلن قراره المستقل بحقه في العودة وتحرير أرضه، وأكّد أن فلسطين من البحر إلى النهر هي ملك فلسطين، فتشكلت العديد من المنظمات الفلسطينية، ودخلت هذه المنظمات في حرب حقيقية مع العدو، حيث أذاقت العدو الهوان وحققت أولى انتصاراتها في معركة الكرامة عام 68 لتعيد للأمة كرامتها وتزيل آثار النكسة».

وأردف «كما أن العمليات الخارجية التي قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي ملاحقتها العدو أينما كان، خلقت الرعب والفزع في العدو، وتضاعفت الهجرة العكسية ونقلت المقاومة عملياتها في عمق العدو، مما جعل العدو يفكر ملياً وبمعاونة حماته للبحث في طرق أخرى للقضاء على المقاومة، حرب أيلول الأسود، اجتياح بيروت، وملاحقة القيادات في دبي وتونس أو أوروبا وبعض الدول، ودسّ السم لبعضهم، ورافق ذلك حرب إعلامية من عدم جدوى المقاومة تمهيداً للانهيار العربي الذي بدأه نظام السادات من خلال زيارته للكيان الصهيوني، وانتهاء مرحلة مع رحيل الرئيس ياسر عرفات، وتوقيع اتفاقية أوسلو، حيث أعلنت منظمة التحرير اعترافها بالكيان الصهيوني وتعهدت بإيقاف المقاومة على أن يعترف العدو بالسلطة الفلسطينية ويدخل معها في مفاوضات على مراحل، فماذا أحدث العدو في الجانب الفلسطيني؟ لقد تراجع عن كل شيء، تراجع عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبدأ باغتيال القيادات، والتوسع في بناء المستعمرات والمستوطنات والتي تطال الضفة، أي الدولة الفلسطينية الموعودة، حيث نجد أن الاستيطان نما نمواً كبيراً خلال العشرين سنة الماضية، منذ اتفاقية أوسلو».

وأشار كمال الدين إلى أن «بناء الجدار العنصري أحال حياة الفلسطينيين إلى جحيم، وازدحام السجون بالفلسطينيين، وفتح سفارات للكيان في أكثر الدول الإسلامية والعربية، وقد أصبح العدو حليفاً مأمون الجانب، وهنا يأتي دور الشعب الفلسطيني في أبنائه وبناته من خلال عمليات الدهس والسكين، مما جعل العدو في فزع، ورغم كل هذا الواقع، ومن بين الشهداء هناك مجموعة من النساء ومجموعة من الأطفال، إذاً لماذا لجأ إلى هذا الأسلوب المبتكر؟ لأنه ابتلي بنظام استعماري عنصري، وهو آخر القلاع العنصرية في العالم». وختم بقوله: «رأيتم كل يغتال الفلسطينيين بالشبهة، وقد شاهدتم الجندي الإسرائيلي وهو يصوّب بندقيته إلى الشاب الفلسطيني وهو ينزف ثم ينهي حياته في لحظة».

وتحدث عضو جمعية مقاومة التطبيع البحرينية أحمد عبد الأمير قائلاً: «لقد أدت السياسات الاقتصادية الإسرائيلية إزاء الاقتصاد الفلسطيني، إلى حرمانه من المؤسسة الاقتصادية التي تقوم بدور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين، وذلك عبر إغلاق كافة المؤسسات المالية الفلسطينية، وأرهقت الضرائب المنشآت الاقتصادية من فرص محتملة لتراكم رأسمال حقيقي، وقد أدت سياسات الاحتلال هذه إلى إحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية من أرض ومياه، وتعريض كافة أوجه النشاط الاقتصادي للعراقيل والقيود، الأمر الذي أدى إلى الاعتماد الكبير على مصادر الدخل الخارجية، من خلال اضطرار المزيد من القوة العاملة للعمل في أسواق خارجية، وبخاصة في السوق الإسرائيلية».

وأضاف «يمكن أن نقترح بعض التوصيات المهمة للتخفيف من حدة الأزمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، ومنها «البعد المرحلي، بوضع خطة طوارئ تعالج آثار الحصار، وتعديل بنود الموازنة السنوية باتجاه ترشيد وتوجيه الموارد المتاحة لتعزيز الصمود والمقاومة». ودعا لأن توجّه أولوية الموازنة التطويرية نحو إصلاح الدمار الواسع الذي ألحقه الاحتلال بالبنية التحتية، وتشجيع القطاع الزراعي والصناعي، وإنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي لدعم البطالة والفقر». وشدّد عبدالأمير على «مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل وطني، وتشجيع المنتج الوطني والإقبال عليه، وفتح قنوات الدعم العربي والإسراع في تحويل أموال المساعدات». وحثّ على «الشفافية في المساءلة ومحاسبة من يقومون بتبذير المال العام وسوء استخدام السلطة، وإلزام إسرائيل بدفع تعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بالاقتصاد الفلسطيني». كما طالب «بعدم التقيّد باتفاق باريس الاقتصادي، والانسحاب التدريجي من الارتباط مع إسرائيل خاصة في التجارة والعمالة، ووضع برنامج اقتصادي فلسطيني يتضمن سياسة الأولويات في الموازنة الحكومية وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل».

ودعا عضو جمعية مقاومة التطبيع البحرينية إلى «تحديد أولويات التنمية على ضوء الخصوصية الفلسطينية ومصادر التمويل المتوفرة، والضغط على البنوك العاملة لتوسيع دورها في الإقراض، وإعطاء دور فاعل وحقيقي للقطاع الخاص من خلال القوانين وتسهيل الإجراءات الإدارية له في معاملاته مع المؤسسات العامة». وختم بتأكيده على «إنشاء جهاز تصديري تتوفر لديه كافة المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية، وتأسيس نظام معلوماتي يسهل التعامل بين كافة الوزارات والمنشآت الاقتصادية، والإسراع في إنشاء ميناء غزة والمنطقة الصناعية لاستيعاب العمالة الفلسطينية».