ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن محمد مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان يوم أمس الاثنين (4 إبريل/ نيسان 2016) حكم أول درجة بحبس مسئول أمني سابق وابنه وآخر قاضية ببراءتهم بواقعة احتيال والاستيلاء على مليونين مقابل قطعة أرض وصفت بـ «العروس».

يذكر ان الأحكام الصادرة ضد المسئول الامني السابق بعد تبرئته بهذه القضية تجاوزت 15 سنة متمثلة بقضية حيازة أسلحة 10 سنوات وقضية احتيال 3 سنوات، وقضية إصدار شيكين بدون رصيد قيمتهما تتجاوز ربع مليون دينار لأحد البنوك سنتين، وقضية سب وقذف رجل أعمال 3 اشهر، الا ان تلك الأحكام لم تصل إلى محكمة التمييز لكي تكون نهائية.

وأفادت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أن أركان جريمة النصب لم تثبت في حق المستأنفين الأول والثالث (المسئول الامني السابق).

كما أن المستأنف الثاني نجل الثالث وطوع يديه، فهو نفذ ما طلب منه بشأن تسليم الشيك الى البنك وكتابته باسمه لادخال المال في حسابه البنكي.

وأضافت المحكمة أن جريمة النصب لم تقع اصلا في حق الأصيل حتى يكون هناك تواطؤ بين المستأنف الثاني وبينهم، كما لم يكن هناك تدبير مسبق بينهما، منوهة الى أن المستأنف الأول تصرف في ملكه.

وأوضحت المحكمة ان ما قرره المستأنف الأول بأن المسئول الأمني السابق وكيل عنه منذ زمن بعيد، ويتصرف نيابة عنه بموجب توكيل رسمي في جميع الأعمال التجارية، لذلك قضت المحكمة ببراءة المستأنفين الثلاثة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بحبس مسئول أمني سابق وآخرين لمدة 3 سنوات مع النفاذ بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أكثر من مليوني دينار من اثنين من المستثمرين، بعد أن أوهمهما ببيع قطعة أرض ليست مملوكة له.

وخلال جلسة يوم أمس مثل متهم يرتدي زي سجن جو (قميص والبنطال الرصاصي)، فيما حضر المسئول الأمني السابق المحكوم في أكثر من قضية بالزي العربي الثوب والغترة والعقال، كما حضر ابن المسئول الأمني السابق الذي حضر من الخارج (مخلى سبيله من الجلسة السابقة بكفالة 500 دينار)، وحضر محامون مع المتهمين، بينهم المحامي عبدالرحمن غنيم والمحامي محمد وعائشة فريد حساني وآخرون الذين قدموا مرافعاتهم التي انتهت بالدفع بتفنيد التهم والطلب ببراءة موكليهم، وذلك بجلسة سابقة.

وتعود تفاصيل القضية الى ان المجني عليهما تقدما ببلاغ إلى الشرطة أفادا فيه أنهما كانا يبحثان عن قطعة أرض لإقامة مجمع تجاري عليها، وقد أرشدهما أحد الدلالين على قطعة، وقال إنها ملك للمسئول الأمني السابق، فقاما بالاتصال به وفاتحاه في طلب الشراء، فأبدى ترحيبه بذلك وأخذ يعدد في محاسن قطعة الأرض ووصفها بأنها «عروس» غالية عليه، وقدم لهما وثائق ادعى أنها تثبت ملكيته لها وطلب منهما أكثر من مليوني دينار.

وقال المجني عليهما إنه أخذ منهما في البداية 160 ألف دينار، ثم كتبا له شيكات قيمتها 800 ألف دينار، والغريب أنه اشترط أن تكون لمصلحة البنك والمتهم الثالث، وقد استغربا من هذا الشرط، لكنهما وافقا حتى تتم عملية البيع، وكان المتهمان الآخران يصاحبانه في كل المراحل.

وبعدها سلماه شيكا بـ115 ألف دينار، ثم أكملا المبلغ وذهب معهما إلى التوثيق لكن عملية التوثيق لم تتم، وبعد أيام بدآ يطالبانه بالعقد لكنه لم يجبهما، ولما ساورهما الشك أخذا يستعلمان عن الأرض فكانت الصدمة عندما اكتشفا أنها ليست مملوكة له من الأساس، وأنها أرض مرهونة، فتأكدا أنهما وقعا ضحية لعملية نصب واحتيال.