فيما تعذر على رئيس جمعية المعلمين البحرينية (المنحلة)، مهدي أبوديب، الحديث في أول أيام الإفراج عنه، تشير المعلومات المستقاة من نائبته ورفيقة دربه النقابي، جليلة السلمان، إلى رغبة جادة لدى أبوديب، في العودة إلى النشاط العام، وتحديداً ما يرتبط بالنشاط النقابي في قطاع التعليم.

وخلال لقاء لـ«الوسط»، في أعقاب الإفراج عن أبوديب، أمس الإثنين (4 أبريل/ نيسان 2016)، بعد حكم قضائي خفضته محكمة الاستئناف من 10 إلى 5 سنوات، أكدت السلمان، وجود النية لاسترجاع «المظلة المحلية لجمعية المعلمين»، في إشارة منها إلى تجاوز عقبة حل الجمعية.

وبحسب تأكيدات السلمان، فإن أبوديب، ذا الـ 54 عاماً، وأحد الأسماء البارزة في أحداث (فبراير/ شباط 2011)، «يعاني صحياً، وهو ما يؤثر على قدرته على الوقوف لأوقات طويلة من اجل استقبال الناس».

وقررت عائلة أبوديب، تحديد أوقات الاستقبال من الساعة 4 حتى 8 مساء، وذلك في مأتم القائم في اسكان عالي للرجال، وفي منزله للنساء.

ومع غياب أبوديب لخمس سنوات، غابت جمعية المعلمين، وهو الأمر الذي «خلق فراغاً لدى المعلمين في البحرين، في ظل صعوبة لجوئهم لأي طرف أو جهة من أجل حل مشاكلهم، وذلك بسبب عدم وجود جهة تتبنى وبشكل رسمي المعاناة التي يواجهها المعلم في البحرين، تحديداً منذ العام 2011 حتى اليوم»، كما تقول السلمان.

وردّاً على سؤال يستفسر عن نيتهم في استعادة هذا الدور في إطاره الرسمي، تجيب السلمان: «علينا أن نشير هنا الى أن جمعية المعلمين وعلى رغم حلها، فإنها لا تزال تمثل كياناً معترفاً به دوليّاً، فكل المنظمات والهيئات الدولية لا تهتم اذا ما كانت هذه الجمعية منحلة رسميّاً أم لا، وفي حال تم حلها تنظر المنظمات والهيئات لأسباب ذلك، وبالنسبة إلى جمعية المعلمين فإن الصورة لدى كل المنتمين للقطاع التربوي في العالم واضح جداً، بأن تم حلها نتيجة قرار سياسي، ورغبة من العمل الذي قام به المعلمون في 2011، وبالتالي، فإن هذا يؤكد ان جمعية المعلمين موجودة على الخارطة الدولية بشكل كبير».

وبعد 5 سنوات كاملة، كان أبوديب، خارج سجنه الذي قضى فيه 5 سنوات، وذلك بعد اعتقاله في (6 إبريل/ نيسان 2011)، على خلفية إدانته بتهم تتعلق بـ«استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين، والقيام بالتظاهرات، والاعتصام أمام المدارس، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في البحرين».

في التعليق على ذلك، تقول السلمان: «لم يكن يستحق مهدي أبوديب، السجن، نظراً إلى عدم ارتكابه جريمة يستحق على أساسها السجن لخمس سنوات، فكل البيانات التي صدرت آنذاك من قبل جمعية المعلمين، حين تم تحليلها من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الخاصة بالتربية، كان الموقف من قبلهم واضح جدّاً ومحايد، والذي أكدوا من خلاله ان البيانات تضمنت تعبيراً عن الرأي، وحسب».

وتضيف «عطفاً على ذلك، لم يكن مقبولاَ سجن رئيس جمعية يتصدر الساحة التعليمية، بسبب التعبير عن رأيه وعن موقف جمعيته».

وقالت: «كمعلمين، نحن مستبشرون خيراً بظهور الأستاذ أبوديب، وكل أمانينا ان يتغير وضع المعلم في البحرين، ونأمل ان يفتح المجال أمامه مرة أخرى، وخاصة في ظل الوضع الحالي والمعروف لجمعية المعلمين، والذي يعني صعوبة في العمل، لكن الاصرار يبقى موجوداً من اجل العمل للمعلمين في البحرين، يعزز من ذلك تمسك المعلمين الكبير برئيس جمعية المعلمين الذي هو علامة إيجابية نفتخر بها».