بدأت حكومات على مستوى العالم أمس (الإثنين) التحقيق في مخالفات مالية قد يكون أغنياء وأصحاب نفوذ ارتكبوها وذلك بعد تسريب وثائق من شركة قانونية في بنما. وتكشف الوثائق المزعومة كيف تهرّب عملاء من سداد الضرائب أو قاموا بغسل أموال.

وقال صحافيون حصلوا على الوثائق إنها تعرض خططاً مفصّلة تشمل مجموعة من الشخصيات تتراوح من أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقارب لرؤساء وزراء بريطانيا وآيسلندا وباكستان بالإضافة إلى رئيس أوكرانيا.

وتعرض «وثائق بنما» بالتفصيل ترتيبات مالية معقدة استفاد منها صفوة أغنياء العالم لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الخطط غير قانونية.

شخصيات عالمية تنفي ارتكاب مخالفات بعد تسليط «وثائق بنما» الضوء على التهرب الضريبي

لندن، بنما سيتي - رويترز

بدأت حكومات على مستوى العالم أمس الإثنين (4 أبريل/ نيسان 2016) التحقيق في مخالفات مالية قد يكون أغنياء وأصحاب نفوذ ارتكبوها وذلك بعد تسريب وثائق من شركة قانونية في بنما. وتكشف الوثائق المزعومة كيف تهرب عملاء من سداد الضرائب أو قاموا بغسل أموال.

وقال صحافيون حصلوا على الوثائق إنها تعرض خططاً مفصلة تشمل مجموعة من الشخصيات تتراوح من أصدقاء للرئيس الرو سي فلاديمير بوتين إلى أقارب لرؤساء وزراء بريطانيا وآيسلندا وباكستان بالإضافة إلى رئيس أوكرانيا.

وتعرض «وثائق بنما» بالتفصيل ترتيبات مالية معقدة استفاد منها صفوة أغنياء العالم لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الخطط غير قانونية.

وقال الكرملين إن الوثائق لا تتضمن «أي شيء ملموس أو جديد» وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن الصلات المزعومة لوالده الراحل بشركات معاملات خارجية (أوفشور) هي «مسألة خاصة».

ولم يتسن على الفور الاتصال برئيس وزراء آيسلندا سيجموندور جونلاوجسون للتعليق على ورود اسم زوجته فيما يتعلق بشركة سرية في أحد الملاذات الضريبية الخارجية ما أثار مطالبات المعارضة له بتقديم استقالته.

ونفت باكستان ارتكاب أسرة رئيس الوزراء، نواز شريف أي مخالفات بعد أن ربطت الوثائق بين ابنه وبنته وبين شركات أوفشور.

ولم يعلق رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو عن تقارير عن صلته بشركات أوفشور.

وكانت أستراليا والنمسا والبرازيل وفرنسا والسويد بين الدول التي قالت إنها بدأت التحقيق في مزاعم تستند إلى أكثر من 11.5 مليون وثيقة من مؤسسة «موساك فونسيكا» القانونية ومقرها بنما.

وسربت «وثائق بنما» للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وأكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى في مختلف أنحاء العالم. ونفت مؤسسة «موساك فونسيكا» ارتكاب أية مخالفات.

وقال مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، جيرارد رايل «أعتقد أن التسريب سيثبت أنه على الأرجح أقوى ضربة توجه لعالم المعاملات الخارجية بسبب حجم الوثائق».

سلاح ومخدرات؟

وتغطي «وثائق بنما» المسربة فترة تمتد لنحو 40 عاماً من 1977 وحتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية يتم استغلالها في عمليات يشتبه أنها غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب الضريبي.

وقالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن الوثائق كشفت عن شبكة من صفقات سرية لمعاملات خارجية وقروض بقيمة ملياري دولار تقود إلى أصدقاء مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين منهم عازف التشيلو سيرجي رولدوجين. ولم يتسن لـ «رويترز» تأكيد هذه التفاصيل على نحو مستقل.

ورفض المتحدث باسم بوتين التقارير قائلاً إنها تهدف إلى تشويه سمعة الرئيس قبيل انتخابات مرتقبة.

وأضاف «وصل رهاب بوتين هذا الذي ينتشر في الخارج إلى مرحلة أصبح فيها فعلياً من المحرمات قول شيء طيب عن روسيا أو عن أي أعمال أو إنجازات تحققها روسيا بل يتعين قول أشياء سيئة ... الكثير من الأشياء السيئة وعندما لا يكون هناك ما يقال يتعين تلفيق شيء. هذا واضح تماماً لنا».

وطلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة التي قد تسبب حرجاً لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون الذي انتقد علناً التهرب الضريبي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والده الراحل إيان كاميرون ورد اسمه ضمن أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات الشركة إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذي ينتمي له ومشرعين سابقين ومانحين للحزب.

وقالت مديرة عام إدارة الإرادات والجمارك البريطانية، جيني جرانجر إن الحكومة تلقت الكثير من المعلومات من نطاق واسع من المصادر.

وأضافت «سنفحص عن كثب هذه البيانات وسنتخذ إجراءات سريعة وملائمة بشأنها».

ورفضت المتحدثة باسم كاميرون التعليق على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة إن هذه «مسألة خاصة».

وكتب المتحدث المالي في حزب العمال المعارض، جون ماكدونال في حسابه على تويتر «كاميرون وعد وأخفق في إنهاء سرية الضرائب أو التصدي لخطط شركات الأوفشور غير المقبولة أخلاقياً. المطلوب الآن هو إجراء عملي حقيقي».

وذكرت هيئة الضرائب الأسترالية أنها تتحرى بشأن أكثر من 800 عميل ثري لـ «موساك فونسيكا».

وأضافت الهيئة في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني إلى «رويترز»: «في الوقت الحالي حددنا هويات أكثر من 800 من الأفراد من دافعي الضرائب وربطنا الآن بين أكثر من 120 منهم وبين مزود خدمات شريك موجود في هونغ كونغ». ولم تذكر هيئة الضرائب الأسترالية اسم الشركة الموجودة في هونغ كونغ.

«اختراق» قاعدة بيانات

ونفى رئيس «موساك فونسيكا» رامون فونسيكا ارتكاب أي مخالفة لكنه أقر بحدوث اختراق ناجح لكنه «محدود» لقاعدة بيانات المؤسسة. ووصف الاختراق والتسريب بأنه «حملة دولية ضد الخصوصية».

وقال فونسيكا الذي ظل حتى مارس/ آذار مسئولاً كبيراً في حكومة بنما في مقابلة عبر الهاتف مع «رويترز» الأحد إن المؤسسة التي تتخصص في تأسيس شركات المعاملات الخارجية (أوفشور) أسست أكثر من 240 ألف شركة وإن «السواد الأعظم» منها استخدم «في أغراض مشروعة».

وأشارت الوثائق أيضاً إلى تورط أفراد في أسرة رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف في شركات معاملات خارجية وبينهم ابنته مريم وابنه حسين. ونفى وزير الإعلام الباكستاني، برويز رشيد أي تجاوز من جانب شريف.

وقال «يحق لكل شخص فعل ما يريد بالأصول التي يملكها... يمكنه إلقاءها في البحر أو بيعها أو تأسيس صندوق لها. هذه ليست جريمة بموجب القانون الباكستاني ولا القانون الدولي».

من ناحية أخرى ذكرت تقارير إعلامية أن البيانات المسربة تشير إلى صلة بين عضو في لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومسئول كروي في أوروغواي اعتقل العام الماضي في إطار تحقيق أميركي واسع النطاق بشأن مزاعم فساد في مجال الكرة.

وذكرت لجنة القيم في الفيفا في بيان الأحد أن خوان بيدرو دامياني وهو عضو في غرفة قضائية باللجنة يخضع للتحقيق بسبب علاقة عمل محتملة بينه وبين يوجينيو فيجيريدو وهو مسئول من أوروغواي اعتقل في زوريخ العام الماضي.

وقال دامياني لـ «رويترز» في مونتيفيديو إنه قطع علاقاته بفيجيريدو عندما اتهم الأخير بالفساد.

تحقيقات بشأن بنوك أوروبية

ويحقق جهاز مراقبة الأسواق المالية في النمسا فيما إذا كان بنك «رايفايسين» الدولي و»هايبو لاندسبنك فورارلبيرج» قد التزما بقواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن ورد إسماهما في تسريبات وثائق بنما.

وقال بنك «رايفايسين» إنه التزم لكنه لم يعلق على حالات بعينها. ولم يعلق هايبو لاندسبنك على الفور.

وقالت حكومة النرويج إنه يتعين على بنك دي.ان.بي النرويجي توضيح سياسته المتعلقة بمساعدة عملاء على إقامة شركات أوفشور في جزر سيشيل. وقالت وزيرة التجارة والصناعة، مونيكا مايلاند «بنك دي.ان.بي يقول إن ذلك ما كان يجب أن يحدث وإن البنك ما كان يتعين عليه أن يشارك فيه».

وقال البنك إنه يأسف على مساعدة نحو 40 عميلاً على إقامة شركات في الفترة من 2006 إلى 2010 وإن هذه العملية قد انتهت.

وفي أمستردام قالت السلطات الهولندية إنها ستحقق في المزاعم المتعلقة بهولندا في الوثائق المسربة.

واتصلت هيئة الرقابة المالية في السويد بالسلطات في لوكسمبورغ لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة «نورديا» البنكية ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج.

وجرى تغريم «نورديا» 50 مليون كرونة (6.14 مليون دولار) في مايو/ أيار 2015 بسبب عيوب في تعاملها مع غسل الأموال.

وفي أوكرانيا دعا مشرعون البرلمان للتحقيق في الإدعاءات بأن الرئيس بوروشينكو استخدم شركة خارج البلاد للتهرب من الضرائب.

ووفقاً للتحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أنشأ بوروشينكو شركة خارج البلاد لنقل شركة «روشن» للحلويات التي يمتلكها إلى جزر فيرجين البريطانية في أغسطس/ آب 2014 في أوج القتال بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا بشرق البلاد.

وقال زعيم الحزب الشعبي الراديكالي، أوليه لياشكو على صفحته على «فيسبوك»: «إنها لمفارقة فجة أن يفتح شركة أوفشور في الوقت الذي كان فيه مئات من جنودنا يموتون». وأضاف أن أي تحقيق سيقود إلى توجيه اتهام لبوروشينكو.

وقال مسئول بارز في مكتب المدعي العام الأوكراني إن المكتب لم يجد أي أدلة على ارتكاب بوروشينكو جريمة بناءً على وثائق مسربة تتعلق بأصول خارجية مزعومة.

وفي البرازيل قالت صحيفة «أو استادو دي أس. باولو» إن ساسة من سبعة أحزاب وردت أسماؤهم كعملاء لمؤسسة «موساك فونسيكا». ومنهم ساسة من أكبر حزب في البلاد والذي انفصل عن ائتلاف الرئيسة ديلما روسوف الأسبوع الماضي.

ولم ترد أسماء أي من أعضاء حزب روسوف في الوثائق التي تضمنت 57 شخصاً أو شركة يجري التحقيق معها بالفعل في البرازيل في مزاعم تتعلق بالفساد في شركة النفط الوطنية بيتروليو برازيليرو.

وبنما واحدة من أكثر مراكز المعاملات المالية الخارجية سرية في العالم وهي مراكز تشمل مناطق مثل جزر كايمان وبرمودا وفيرجين آيلند البريطانية.

وترفض التوقيع على قواعد الشفافية العالمية التي فرضتها المنظمات الدولية في محاولة لمكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال وجرائم أخرى.

من جانبهه، أعلن متحدث باسم وزارة العدل الأميركية لوكالة «فرانس برس» أمس (الإثنين) أن السلطات الأميركية تقوم بدرس المعلومات المنشورة في إطار مسألة «أوراق بنما».

وقال بيتر كار أحد متحدثي وزارة العدل لوكالة «فرانس برس»: «نحن على علم بما نشر ونعمل على درسه».

وتابع المتحدث «إذا كنا غير قادرين في الوقت الحاضر على التعليق على عناصر معينة تتضمنها هذه الوثائق، فإن وزارة العدل تأخذ كثيراً على محمل الجد كل المعلومات الجدية التي تتطرق إلى فساد أجنبي قد يكون له علاقة بالولايات المتحدة أو بالنظام المالي الأميركي».

ولم يكشف المتحدث ما إذا كانت السلطات الاميركية ستعمل رسمياً على فتح تحقيق.