عقدت اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية اجتماعها الإجرائي الثاني بحضور 4 كتل نيابية هي الأصالة والشراكة الوطنية والتوافق الوطني والوطنية البرلمانية مساء أمس الأحد (3 إبريل/ نيسان 2016).

وقال رئيس كتلة الشراكة الوطنية النائب حمد الدوسري إن الاجتماع جاء برؤى توافقية تضمنت ضرورة تنظيم آلية المناقشة العامة والتعاون بين كافة الكتل لمحاولة عدم تعطيل الأدوات البرلمانية ومن بينها الاستجوابات التي يرجع الفيصل في تقريره الى اللجان بشكل منفصل، ومن ثم محاولة الحصول على توافقات نهائية فيما يتعلق بكل استجواب وعرضها على الاجتماع التنسيقي بين الكتل، مبيناً ان كافة الكتل البرلمانية تهدف الى المحافظة على المصلحة العامة، الأمر الذي سيسهم بشكل فعال في المحاسبة، واستخدام كافة الصلاحيات الممنوحة في التشريع.

وأكد النائب الدوسري انه جرى خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس الكتلة الوطنية عبدالرحمن بومجيد مناقشة تقديم مقترح ينص على أن يقوم رؤساء اللجان بتقديم مختصر عن المشاريع الخاصة بلجانهم إلى النواب قبل الجلسات، الأمر الذي سيسهم في توفير الجهد والوقت واختزال المعلومات بصورة دقيقة وتقديمها إلى النواب، ليتمكنوا من المناقشة العامة لكافة المقترحات المقدمة إلى المجلس، وبما يسهم في الاستفادة من الأفكار التي تدعم هذه المقترحات.

وذكر النائب الدوسري أن ممثلي الكتل النيابية توافقوا على حصر كافة القضايا التي تهم المجلس، على أن تتم دراستها بالتنسيق مع رئاسة المجلس وعرضها على رئيس المجلس أحمد الملا.

وأشاد النائب الدوسري بالجهود التي بذلها ممثلو الكتل النيابية، للارتقاء بالعمل النيابي، والتعاون مع مجلس الشورى في تمرير المقترحات والمشاريع المرفوعة للوصول الى صيغة توافقية بشأن كافة الملفات الموجودة والتي لاتزال حبيسة الادراج، والعمل على حلحلتها واخذ موقف تجاه كافة المواضيع الموجودة في لجان المجلس.

وبين أن المقترح الذي تم التوافق عليه بين الكتل النيابية فيما يتعلق بتدوير رئاسة لجان اللجنة التنسيقية بين الكتل بصورة دورية وتحديد مدة شهر لتولي هذا المنصب التنسيقي سيساهم بشكل كبير في استدامة عمل اللجنة، لتكون منهجاً ينطلقون منه في سبيل الحصول على توافقات مستمرة اثناء سير جلسة المجلس الاسبوعية، كما أن المناقشات التي ستنصب قبل اجتماع الجلسة سيكون لها دور كبير في الحصول على هذه التوافقات، اذ سيتم تداول كافة النقاط المعروضة، وامكانية الحصول على رأي مبدئي يدعم فكرة المقترح بما يساهم بشكل كبير في اختصار الجهد والوقت وتمريره ليرى النور الى مراحل متقدمة.

ولفت الى أهمية الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة، آملاً في أن تتوسع هذه اللجنة المشتركة لتشمل كافة الكتل البرلمانية في المجلس، ومن بينها المستقلون، اذ ستساهم هذه الاجتماعات في الحصول على العديد من الامتيازات التي ستلقي بنتائجها الايجابية على سير عمل الجلسة الاسبوعية للمجلس.