أعرب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة عن تقديره لكل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لجهودهما في تفعيل برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام من خلال الاستعانة بمحاضرين ذوي اختصاص وكفاءة عالية في الشأن الحقوقي، بهدف رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسئولياتهم في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق معايير حقوق الإنسان.
جاء ذلك على هامش البرنامج والذي يعقد للعام الرابع على التوالي، بعنوان "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي" وتنظمه الجهات الثلاث، فيما أكد المستشار القانوني والحقوقي أحمد فرحان، أن تدشين البرنامج بنسخته الرابعة دليل على نجاحه وأن نتائجه وتأثيرها على العمل الشرطي أصبحت واضحة بشهادة المؤسسات المعنية والعاملين في مجال القانون وحقوق الإنسان، معرباً عن شكره لوزير الداخلية الذي لولا تبنيه لموضوع حقوق الإنسان ودعمه ومساندته لتقديم مثل هذه الدورات، لما تحقق هذا النجاح الذي لمسه الجميع في الأداء الشرطي، مؤكداً أن تعامل رجال إنفاذ القانون، شهد نقلة نوعية كبيرة، انطلاقاً من التوجيهات والدعم الذي يبديه في هذا المجال وزير الداخلية، في مجال تدريب منتسبي الوزارة على كيفية التعامل مع مختلف الظروف ضمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار أحمد فرحان إلى أهمية تدريب رجال إنفاذ القانون على القضايا المختلفة المتصلة بحقوق الإنسان لما لها من انعكاس على حماية مكتسبات الوطن والمواطن، موضحاً أن معرفة الحقوق والواجبات ضرورة ملحة، ليس لرجال إنفاذ القانون فحسب، وإنما لكل المواطنين، حتى يكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون ضمن الضوابط والمعايير المحددة.
وأشاد أحمد فرحان بالدور الكبير الذي يقوم به معهد البحرين للتنمية السياسية في هذا المجال، باعتباره معهداً وطنياً يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، ويعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
يذكر أن الورشة التي بدأت اليوم (الاثنين) والمعنونة بـ "مفاهيم عامة في حقوق الإنسان... المعايير الحقوقية للعمل الشرطي" ويتم تنفيذها على هامش فعاليات برنامج "حقوق الإنسان لضباط الأمن العام" تهدف إلى تعريف المشاركين بالمعايير الحقوقية الدولية للعمل الشرطي وماهية حقوق الإنسان والالتزامات التي تقوم على الدول والأفراد نتيجة التوقيع على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ومن ضمنها حماية حقوق السجناء، كذلك تتطرق إلى حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعريف المشاركين بالمعايير الأساسية لهذا المفهوم وارتباطه بمفهوم دولة القانون والمؤسسات، كما تتناول أيضاً الآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والممثلة في عدد من المؤسسات الوطنية ومن ضمنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة. فضلاً عن تعريف المشاركين من الضباط بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وضوابط استخدام القوة والمسئولية المترتبة عليها، وهو من الموضوعات التي تلامس طبيعة عمل رجال إنفاذ القانون، إضافة إلى دور المؤسسة الشرطية في حماية حقوق الإنسان وحريته.
من جهته، أثنى عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فريد غازي على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل تدريب منتسبيها في مجال حقوق الإنسان من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها سواء الأكاديمية أو التدريبية، وعلى تعاون الأكاديمية المستمر مع المؤسسة في هذا المجال.
وأوضح أن العاملين على إنفاذ القانون هم يد الدولة العادلة الموكل إليها تطبيق القانون، من أجل ضمان سيادته على الجميع وحماية النظام العام، إلا أنهم في سبيل تحقيق ذلك ملتزمون بضوابط وقيود نصت عليها أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مما يتطلب الموازنة بين أداء عملهم وفق الضوابط والقيود واحترام هذه الحقوق والحريات.
وتابع "من هنا تأتي أهمية تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان لرفع قدرات العاملين على إنفاذ القانون بمختلف مستوياتهم ومواقعهم في مجال حقوق الإنسان".
وقال إن العاملين على إنفاذ القانون يؤدون بموجب القانون العديد من الأعمال، مما يتطلب تدريباً مستمراً لتعزيز وتنمية المعرفة بمجال حقوق الإنسان وفقاً لما نصت عليها أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وهو ما يسعى البرنامج لتحقيقه.
وفي السياق نفسه، أوضح مدير إدارة التدريب والتثقيف بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي جاسم البحار أن تنفيذ البرنامج يأتي تفعيلاً لاتفاقيات التفاهم وتوحيداً للجهود المشتركة بين الجهات المعنية بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بهدف رفع القدرات وتنمية مستوى المعرفة لدى ضباط الأمن العام من القيادات العليا والوسطى في مجال حقوق الإنسان لترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي.
وأثنى البحار على التفاعل الكبير للمشاركين في البرنامج وإثراء النقاش بأفكارهم وعرض تجارب عملية تمت مناقشتها في جو من الحرية والديمقراطية، مشيراً إلى أن البرنامج تم وضعه بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تدريب العاملين على إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان حيث يتناول محاور مهمة ومتنوعة تصب في تنمية المعرفة لدى المشاركين بحقوق الإنسان وعلاقتها بالديمقراطية والحقوق والحريات العامة للاضطلاع بمسئولياتهم في إطار حقوق الإنسان.
ولفت البحار إلى أنه وتماشياً مع التطورات الدستورية المؤسسية في مجال حقوق الإنسان تم تدشين محور هذا العام يتناول التعريف بالآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ودور رجل الشرطة في تعزيز هذه المنظومة الحقوقية.
يذكر أن البرنامج يعقد مرة واحدة سنوياً بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية ويسعى إلى ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لتعزيز ونشر ودمج تلك المعايير في عمل ضباط الأمن العام بإنفاذ القانون بصفة عامة سعياً إلى إبراز الحقوق السياسية، كالحق في التعبير والاجتماع والتنظيم والمرتبطة بالممارسة الديمقراطية لضمان تطبيق قواعد الرقابة الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية على عمل أجهزة الأمن، ويتكون البرنامج من ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان "تعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي"، الثانية بعنوان "المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعمل الشرطة في النظم الديمقراطية"، والثالثة بعنوان "دور الشرطة في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حالات الطوارئ والفوضى المدنية".
