برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تنطلق مساء يوم غدٍ الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2016) أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والتي تستضيفها مملكة البحرين لأول مرة خلال الفترة من 5-6 ابريل 2016.
وسوف يشارك في الاجتماعات نخبة من رموز القطاعات المالية والمصرفية في العالم العربي، ويأتي في مقدمتهم وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية العرب، ورؤساء خمس هيئات مالية كبرى تمثل ركائز أساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية المعتمدين لدى المملكة، وحضور رفيع المستوى من المشاركين بصفة مراقبين يشمل رؤساء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وعدداً من كبار المسئولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقد أعرب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن مشاعر الامتنان والشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه البادرة التي تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للقطاع المالي والمصرفي ولمختلف أوجه النشاط الاقتصادي في المملكة.
وأكد الوزير اعتزاز البحرين باحتضان الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في سياق الدور المتميز للمملكة كمركز للخدمات المالية والمصرفية وخدمات الأعمال في المنطقة، وبالنظر إلى أن الاجتماعات تمثل الحدث الأبرز والأهم في الأجندة السنوية للعمل العربي المشترك في جوانبه المالية والاقتصادية والتنموية.
كما أكد الوزير على الدور الرائد للهيئات المالية العربية كبنية مؤسسية داعمة للعمل التنموي العربي المشترك، منوهاً في هذا الصدد بدور صندوق النقد العربي في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء وتطوير أسواق المال العربية ، والتمويل الميسر والدعم الفني الذي تلقاه المشاريع الحيوية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة من قبل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، هذا إلى جانب الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي كأداة محركة للقطاع الزراعي بأنشطته المختلفة، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا كقاطرة للتضامن العربي الافريقي.
هذا وسوف يلقي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات يلقي فيها الضوء على أهمية الحدث ودورة كفرصة للتشاور بين الدول العربية حيال آخر المستجدات الاقتصادية والمالية على الساحتين الإقليمية والدولية وأثرها على الاقتصادات العربية، وسبل التعامل مع التحديات الاقتصادية القائمة وأهم المسارات التي يتعين المضي فيها قدماً في هذا المجال.
